قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الهدف الرئيسي للحكومة الحالية هو تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مصر، وتعمل على تحقيق ذلك.
وأضاف «عمر» خلال لقائه ببرنامج «أسواق وأعمال»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الاثنين، أن التهيئة المناسبة لجذب الاستثمارات تتضمن اتخاذ إجراءات وإصدار قوانين تيسر ممارسة المستثمرين أعمالهم، متابعًا أن الاستثمار الأجنبي لن يأتي إلا بعد ازدهار الاستثمار المحلي، حيث إن المستثمر الأجنبي سيتمكن من البدء في أعماله داخل مصر بعد أن يرى المستثمر المحلي يمارس أعماله من دون عوائق.
وأفاد أنه كان يجب أن يتم تعديل قانون الشركات ليواكب قانون الاستثمار، فضلًا عن قانون الإفلاس، الذي يعد من أهم القوانين التي تطمئن المستثمر على مستقبل أعماله في حال تعرضه للتعثر المالي، بالإضافة إلى معرفة طرق تعامل الدولة معه حال وقوع ذلك، مؤكدًا أنه سيتم إصدار باقي القوانين المرتبطة بالاستثمار خلال دور الانعقاد الحالي.