أرجأ مجلس النواب، موافقته النهائية على مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إلى جلسة الغد، وذلك بعد إنتهاء المجلس من مناقشة مواد القانون بجلسته العامة اليوم.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على 55 مادة.
وعقب الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الرقابة الإدارية، قال رئيس المجلس، علي عبد العال، في الجلسة العامة، إن «هناك رأيان؛ الأول أن ذلك القانون ليس من القوانين المكملة للدستور، والآخر، أنه من المواد المكملة للدستور، التي تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء عليه، ولكن المحكمة الدستورية، تتوسع أحيانا فى مفهوم القوانين المكلمة للدستور، وإذا أخذنا بذلك الاتجاه، فهل يعد مكمل للدستور أم لا؟».
وأوضح رئيس المجلس، أنه «يميل إلى أنه ليس متعلق بها؛ لأنه لا يتعلق بتنظيم سلطة من الثلاث سلطات أو حرية من الحريات، ولكنه يتعلق بتنظيم أحد الأجهزة الرقابية.. ولكن سنرجئ الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة الغد؛ لضمان تصويت ثلثي الأعضاء عليه»، مطالبا الأعضاء بالحضور، قائلا: «من يريد مكافحة الفساد يحضر غدا».
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على 55 مادة.