ننشر بيان النائب العام السعودي حول تحقيقات لجنة لمكافحة الفساد

آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2017 - 7:42 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

أكد النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب، أن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي بخطوات سريعة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح 7 من أصل 208 متهمين بالفساد لعدم وجود أدلة كافية، مؤكدا أن عمل الحكومة السعودية يسير ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودي.

وقال المعجب -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس- إن القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودا عديدة تصل إلى مبالغ كبيرة جدا قد تتجاوز 375 مليار ريال وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية، مشيرا إلى أن جمع المزيد من الأدلة مازال مستمرا لإثبات الوقائع فى هذه القضايا .

وأضاف أن الإجراء الذي طلبه من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء الأشخاص في هذا التحقيق، يؤكد النتائج التي توصل إليها التحقيق الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.

وتابع، ونظراً لضخامة هذه التهم، وبموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر الجاري، فإن هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

وأوضح أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، حيث تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.