تجدبد حبس 14 متهما بالانضمام لـ«حسم»

آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2017 - 2:49 م بتوقيت القاهرة

كتب - أحمد الشرقاوي

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 14 عضوا بحركة حسم؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات لاقوال المتهمين وواجهتهم بالتحريات والتي قالت إن عناصر الحركة تلقوا دعم من عناصر المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان المحافظات من أجل إعداد مخطط قائم على إثارة الفوضى داخل البلاد عن طريق استهداف رجال الجيش والشرطة، وضرب الصالح العامة بهدف دفع البلاد الفوضى، وانتظارا لمخطط أكبر أعدته الحركة وهو "يوم الحسم" ويعتمد تحديده على استغلال حالات الخروج على نظام من باقي طوائف الشعب.

وأضافت التحقيقات أن عناصر أقاموا معسكرات استغلال للظهير الصحراوي للمحافظات، من أجل التدريب على إطلاق الرصاص، وأساليب اقتحام الأبنية وتصنيع القنابل من عناصر أولية، ووسائل تصنيع دوائر التفجير الحديثة.

يذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والنيابة العسكرية قالت إن حركة حسم تمتلك نوعين من التمويل، الأول يأتي من خلال عدد من الشخصيات المعارضة للنظام والهاربة إلى دولة تركيا من بينهم محمود فتحي بدر، المحسوب على تيار الفكر الجهادي. والنوع الثاني من التمويل هو الذاتي من خلال عناصر الحركة الداخلية المقتدرين ماليا.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية التي ذُكرت في أوراق التحقيقات، أن التمويل الضخم للحركة ساعدها في استقطاب العناصر الدينية المتطرفة داخل المحافظات المصرية والمناهضة للنظام، وتسفير بعضهم للتدريب في السودان، وتسفير عناصر أخرى إلى فلسطين لتلقي تدريبات على يد كتائب القسام، ومن ثَم إعادتهم إلى مصر لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة.

وكشفت التحقيقات عن تنسيق بين حركة حسم وحركة أخرى هي "لواء الثورة" استهدف في أول عملية لها كمين أمني بمحافظة القليوبية أسفر عن مقتل 7 جنود، وكان أشهر عملياتها اغتيال العقيد عادل رجائي، الضابط البارز بالقوات المسلحة المصرية.

وكان المتهم رائد محمد عويس، هو أول العناصر التي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها في شهر سبتمبر 2016 بعد ثلاثة أشهر من تأسيس الحركة، واتهمته النيابة بالاشتراك في قتل ضابط بالفيوم"الفيوم"، وفقًا للتحقيقات.