«ثقافة النواب»: «الأعلى للإعلام» له الحق في قطع البث عن القنوات غير الملتزمة بقراراته

قال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن اعتماد بعض الإعلاميين على أخبار مواقع التواصل الاجتماعي أمر خاطئ، واصفًا الأمر بأنه «كارثة كبرى».

وأضاف «عبد القادر»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الأربعاء، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو صاحب الحق في قطع البث عن الفضائيات التي لا تلتزم بقراراته.

وتابع: «عندما بدأنا العمل على القوانين المنظمة للإعلام، وجدنا أن آخر قانون تم إعداده منذ سبعينيات القرن الماضي، وأخر تعديل أجري فيه، كان في مادتين فقط عام 1989، ولا علاقة لهما بالإعلام، لكن مع التطور المهول وظهور هذا الكم من الفضائيات، لم تتحرك الدولة لإعداد تشريعات إعلامية تحقق انضباط للمشهد الإعلامي، وهو ما تسبب في الخلل الموجود حاليًا».

وأكد أن البرلمان سعى لإعداد تشريعات جديدة لتنظيم المنظومة الإعلامية، مشيرًا إلى إصدار مجلس النواب العام الماضي، قانونين بشأن تنظيم الإعلام، الأول خاص بالتنظيم المؤسسي، والآخر خاص بنقابة الإعلاميين، الذي من شأنه فرض عقوبات على أي إعلامي يتجاوز، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح: «قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذي انقسم إلى قانونين وفقًا للمواد 211، 212، 213، من الدستور، التي تنص على أن الهيئات الإعلامية هي التي تنظر قوانينها وتقول رأيها في قوانينها، هو السبب في تأخر بعض التشريعات المنظمة للعملية الإعلامية».