«الجنايات» تؤجل محاكمة «هلال» و3 آخرين في قضية «رشوة الزراعة» لـ12 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، تأجيل محاكمة صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة»، لجلسة 12 مارس لمرافعة النيابة.

وحددت المحكمة جلسة 13 مارس لسماع مرافعة المتهم الأول صلاح هلال، وجلسة 14 مارس لسماع مرافعة المتهم الثاني محي الدين قدح، وجلسة 16 مارس لسماع مرافعة المتهمين الثالث والرابع محمد فودة، ورجل الأعمال رفعت الجميل، مع التقرير باستمرار حبس المتهمين.

وواصلت المحكمة خلال جلسة الأربعاء، الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، وفي مقدمتهم الصحفي محمد غانم، رئيس تحرير الأهرام الزراعي، الذي قال: إنه «في فبراير 2015، كتب عن محاولات لإستيلاء عن الأرض موضوع القضية، والتي تقدر مساحتها بـ2500 فدان في وادي النطرون»، متابعًا «كتبت في جريدة الأهرام أن هناك خطأ ما في هذا الموضوع، وحينما تولى صلاح هلال، وزير الزراعة، لما سألته عن الموضوع قال إنه لا يعرف شيئ عن الموضوع».

وأضاف «غانم»، أمام المحكمة، أنه «حينما أبلغ المتهم الثاني محي الدين قدح، بالموضوع، أجابه بأنه سيتم متابعته».

وهنا سأل دفاع المتهمين الشاهد عما إذا كان تأكد من إبلاغ المتهم الثاني محي الدين قدح، الجهات الرقابية عن الملف شركة (كايرو ثري) من عدمه؟»، فرد «غانم»: «اتصلت بالرقابة الإدارية وكان ردهم: (لا تقلق الموضوع في المتابعة، والموضوع عندنا)».

وأستفسر القاضي، بأي صفة استفسرت الرقابة الإدارية؟، فأجاب «بصفتي رئيس تحرير الأهرام الزراعي، بيتم الاستفسار لمتابعة الأمر إذا كان هناك مخالفات»، مشيرًا إلى أن الاستفسار كان بشكل ودي.

كما استمعت المحكمة لأقوال أسامة حسين، نائب رئيس هيئة التعمير والمشروعات الزراعية، الذي أفاد في بداية شهادته بأنه لا يعلم شيئًا عن هذه القضية.

وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين بسؤال الشاهد، الذي أكد أن العادة جرت في وزارة الزراعة، على إعداد كشف بأسماء بعض العاملين في الوزارة للحصول على تأشيرات حج، ردًا على سؤال دفاع «هلال».

كما سأل الدفاع، الشاهد عما «إذا كان (هلال) حال توليه وزارة الزراعة، قد أقدم على هذا الأمر من عدمه؟»، فأجاب الشاهد: أن «محي الدين سعيد "المتهم الثاني" سأله ذات مرة عن صيغة الخطاب الذي يتم إرساله للسفارة السعودية لطلب تأشيرات الحج للعاملين بالوزراة».

كما سأله الدفاع، «هل سبق تكليفك من الوزير بمشروعات التعمير؟»، فرد: «لا أعرف شئ عن الواقعة».

كانت النيابة، قد أسندت للمتهم الأول هلال بصفته موظفًا عموميًا وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في ذلك الوقت، أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة شركات «كايرو ثري أيه»، بواسطة المتهمين الثاني محي الدين السعيد، مساعد وزير الزراعة السابق، والرابع رجل الأعمال محمد فوده.

وأضافت النيابة، أن «هلال» حصل من طلباته على عضوية عاملة بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها، وذلك مقابل تقنين وضع يد الشركة المملوكة للمتهم الثالث على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون في البحيرة، بالمخالفة للقانون.