«فتنة شرعية مرسى» تفجر أزمة جديدة داخل الإخوان

وقال مصدر إخوانى فى تركيا محسوب على جبهة على عزت إن الوثيقة تعد محاولة لما سماه «توحيد الرموز والقوى الوطنية من أبناء ثورة يناير تحت مظلة واحدة تسبقها وثيقة للمبادئ المشتركة محل الاتفاق وتستهدف العمل فى المشتركات مع ترك القضايا الخلافية يعبر فيها كل فصيل عن رؤيته»، متابعا «من ذلك مثلا قضية الشرعية التى يحتفظ فيها كل طرف برؤيته فالإخوان يتمسكون بها وهذا لا يغضب الآخرين كما أن من حق الآخرين أن يكون لهم رأى مختلف وهذا لا يمنع الإخوان من التعاون معهم فى القضايا المشتركة والقضية الأساسية محل اتفاق الجميع هى الخلاص من الحكم العسكرى وإقامة دولة مدنية».
فى المقابل قال قيادى شاب محسوب على جبهة القيادة الشبابية إن جبهة عزت مارست التضليل على قواعدها فى المحافظات، بعد توجيهات لمسئولى المكاتب الإدارية بإقناع أعضاء الجماعة بقبول الوثيقة كأمر واقع، مؤكدين لهم أن من سيظهر فى مؤتمر إعلان الوثيقة وجوه تنظيمية وغير معروفة إلى درجة كبيرة، مع التأكيد على أن الجماعة بشكل منفصل ستتبنى مطلب «شرعية مرسى» بشكل منفصل.
وتابع «من المؤسف أن هذه القيادات لم يعد لديها جديد تفعله فبعدما فشلت على مدى السنوات الماضية فى إدارة الجماعة، مصرة على مواصلة هذا الفشل»، متابعا «أى قوى ثورية ستتعاون معها فالجميع يعلم أن نفس الوجوه يتم تدوريها فى عدد من الكيانات الوهمية مع تغيير المسميات بدءًا من تحالف دعم الشرعية مرورا بالمجلس الثورى، وغيرها من الكيانات الأخرى عديمة الجدوى التى بات أصحابها يقتاتون على معاناة المطاردين والضحايا فى مصر».
فى المقابل لذلك تواصلت الضربات الأمنية لجبهة عزت فى مصر، حيث كشف مصدر عن تمكن جهاز الأمن الوطنى من إسقاط المكتب الإدارى لمحافظة الجيزة التابع لجبهة القيادة التاريخية بالكامل.
فيما تصاعدت مطالبات داخل جبهة القيادة التاريخية بضرورة وجود قيادة واضحة وموحدة للجماعة، مبدين امتعاضهم من عدم إدخال تعديلات واضحة على مسار الجماعة فى الوقت الفترة الأخيرة، مع استمرار اختفاء القائم بأعمال المرشد محمود عزت.
وقال قيادى شاب بجبهة عزت «لم يعد منطقيا الاستمرار فى تبرير عدم اتخاذ قرارات على طريق تصحيح المسار بالمحنة التى تعيشها الجماعة»، مضيفا «ما قامت به حركة حماس يمثل نموذجا يجب أن يتم أخذه فى الاعتبار فقيادات الصف الأول للحركة موضوعون على قوائم الاغتيالات الإسرائيلية وقيادة الحركة موزعة على أكثر من قطر وعلى الرغم من ذلك أجرت مراجعات فقهية وسياسية شاملة وكذلك انتخابات لكافة مستوياتها».