جدد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص وزارة التربية والتعليم على تطبيق القانون، فيما يتعلق بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة.
وقال «خيري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ست الحسن»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الأحد، إن «القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، والخاص بزيادة المصروفات بنسبة 14% فقط سيتم تطبيقه»، منوهًا إلى أن «هذا القرار يأتي في إطار التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر في شهر نوفمبر الماضي، وأدت إلى ارتفاع معظم الأسعار».
وأوضح أن «بعض المدارس الدولية تقدمت بتظلم للوزارة لدراسة وضعها مرة أخرى، والوزارة بالفعل قامت بذلك من خلال طلب ميزانية هذه المدارس لآخر ثلاث سنوات؛ لمعرفة ما إذا كانت تحقق خسائر أم أرباح، وبالفعل تم الموافقة على تظلمات عشر مدارس منها، وزيادة المصروفات بها بنسب مختلفة تتراوح من 24 إلى 50%»، مضيفًا: «هذه المدارس مشروعات استثمارية، ولا بد وأن تحقق هامش ربح، وليس من مصلحة الطلاب والوزارة إغلاقها».
وأضاف «فيما يتعلق بالمدارس الخاصة، فقامت المديريات بإعادة تقييم ميزانيات عدد من المدارس التي تقدمت بتظلمات، وتم الموافقة على تظلمات 213 مدرسة، وزيادة المصروفات بها بنسب تتراوح من 14 إلى 62%».
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم حديثه، قائلًا: «فيما عدا هذه المدارس التي تم ذكرها، والإعلان عن أساميها عبر الموقع الرسمي للوزارة، ستستلزم كافة المدارس بقرار الـ14% فقط، كنسبة زيادة في المصروفات».