انتخابات الغرف السياحية تدخل فى متاهات جديدة

ومن المنتظر أن يفصل القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من باسل السيسى أحد المرشحين لانتخابات لغرفة شركات السياحية فى 12 أكتوبر القادم، والتى تطالب بالطعن على اللائحة الانتخابية لما فيها من أخطاء قانونية، وفقا لما جاء فى الدعوى.
وقال السيسى فى تصريحات لـ«الشروق» إن هناك 12 بندا فى لائحة الانتخابات تتعارض مع مصلحة القطاع.
ومن جانب آخر، قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وأحد المرشحين لخوض الانتخابات، إن تشكيل غرف منتخبة أو اتحاد للغرف السياحية لن يتم قبل شهور، مما سيؤثر على أداء القطاع سلبا، لأن لجان التيسير لن تتمكن من اتخاذ قرارات «فهى بحكم القانون محدودة الاختصاصات فى اتخاذ أى قرار».
وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، قد قررت إلزام وزارة السياحة بإدراج 8 مرشحين باستمارات الانتخاب على مجالس إدارات الغرف السياحية، كانت الوزارة قد استبعدتهم من الانتخابات وهم كل من: باسل السيسى، وناجى بديع عريان، وأشرف السعيد، وعادل شعبان، ويسرى صالح، عمرو لبيب، ومحسن أنور، ومحمد منصور زايد.
وقررت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من المحامى ماهر عبدالرحيم، وكيلا عن باسل السيسى وعلاء الغمرى، عضوى غرفة وكالات السفر والسياحة، والتى تطالب ببطلان قرار وزير السياحة رقم 637 لسنة 2017 لجلسة أول أكتوبر المقبل. 
وأكدت الدعوى التى حملت رقم 60299 لسنة 71 قضائية، مخالفة قرار الدعوة للانتخابات المشار إليه لأبسط القواعد الدستورية والقانونية لعدة أسباب، وأولها أن القرار تضمن تقسيما لمقاعد مجالس إدارات الغرف السياحية، ومن بينها تحديد مقاعد مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على أساس فئوى، وهو أمر غير مشروع ومخالف للنصوص القانونية، نظرا لخلو النص التشريعى المنظم لهذا الأمر بقانون إنشاء الغرف السياحية من منح وزير السياحة سلطة تحديد مقاعد بعينها لبعض فئات الشركات السياحية.