«التنمية الصناعية»: تخصيص 170 مليون دولار لتطوير المناطق الصناعية بقنا وسوهاج

آخر تحديث: الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 3:26 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد المهم

قال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في تصريحات لـ"الشروق"، إنه سيتم تخصيص 170 مليون دولار للهيئة لتطوير وتنمية المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج من قيمة 500 مليون دولار، التي وافق البنك الدولي على تمويلها لإقامة مشروع تنموي لمدة 4 سنوات.

وعقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا في يوليو الماضي مع وفد البنك الدولي برئاسة ناجي بن حسين، مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار، تناول برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد، الذي ينفذه البنك الدولي بمحافظتي قنا وسوهاج بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، ويتضمن تطوير وتأهيل البنية التحتية بقنا وسوهاج والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي.

وأعلن مجلس الوزراء، قبل أسابيع، الملخص التنفيذي لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 18-2019 إلى 21-2022، تحت عنوان "مصر تنطلق"، والذي جاء فيه تنفيذ 25 مشروعًا بمحافظة سوهاج، فضلًا عن 12 مشروعًا بمحافظة قنا خلال عام 2018-2019، وذلك في إطار خطة الحكومة للتنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضاف "عبد الرازق"، خلال اللقاء الذي عقدته غرفة صناعة الأخشاب والأثاث لاتحاد الصناعات مع هيئة التنمية الصناعية حول قانون التراخيص الصناعية، أن المبلغ المخصص سوف يتم تطوير الخدمات وإنشاء بنية تحتية للمناطق الصناعية.

وأوضح أن الغرض من قانون التراخيص الصناعية هو تبسيط الإجراءات واختصارها، واختصار إجراءات الحصول على الرخصة للصناعات غير العالية المخاطر لمدة أسبوع، وعالية المخاطر لمدة تصل لشهر على الأكثر بعد أن كان الحصول على الرخصة قبل صدور القانون يستغرق أكثر من 600 يوم.

وأضاف أن نجاح تطبيف القانون بنسبة 100% يحتاج لأمرين الأول الميكنة الكاملة لكل الإجراءات التي تتم داخل هيئة التنمية الصناعية، والأمر الثاني رفع كفاءة العنصر البشري من موظفي الهيئة لرفع كفاءتهم لتنفيذ القانون.

وقال: "بالقانون الجديد لن يوجد إغلاق لأي مصنع، إلا من خلال تقرير من الهيئة وقرار من المحافظ الذي يقع في نطاقه المصنع، والهيئة قامت خلال العامين الماضيين بطرح نحو 28.5 مليون متر أراضي صناعية في إطار خطة وزارة الصناعة لطرح 60 مليون متر أراضي حتى 2020".