جدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، إدانته لانتهاك خصوصية الاتصالات الشخصية للمواطنين، و«التشهير» بالشخصيات العامة بما يتعارض مع الحق في الخصوصية الذي يكفلة الدستور والقانون.
كما أعرب المجلس في اجتماعه الشهري، الأربعاء، عن قلقه من انتهاك القانون المنظم لشروط المراقبة الشرطية عن الأفراد المفرج عنهم «مادة 8 من القانون 99 لسنه 45» بما يمثل عقوبة إضافية بعد استيفاء مده العقوبة الأصلية.
وعقد المجلس اجتماعة الشهرى برئاسة محمد فائق رئيس المجلس وبحضور عبد الغفار شكر نائب الرئيس والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس.
في السياق، أعلن المجلس فى بيان صادر اليوم، عن أنه يتابع ببالغ الاهتمام الإتجاهات التشريعية الجديدة لمجلس النواب والتي تجلت في حزمة مشروعات للقوانين الاجتماعية التي ينظرها المجلس بشأن العلاقات الإيجارية للعقارات القديمة، والمصالحة بشأن الإعتداء بالبناء علي الأراضي الزراعية، والجمعيات الأهلية.
وأوضح البيان: «لما كانت هذه المشروعات تمس مصالح قطاعات بالغة الاتساع من المواطنين المصريين، فقد حذر المجلس من خطورة التسرع في إصدار تلك المشروعات دون دراستها من كافة جوانبها، وإدارة نقاش واسع حولها مع المختصين والخبراء.
وأشار المجلس إلى أنه يتابع بقلق شديد استمرار حبس عدد من المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنه علي نحو يهدد حياتهم ويستدعي الإفراج الصحي عنهم أو وقف العقوبة.