ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء، تقريرًا من وزير المالية حول أبرز الإجراءات التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف خفض عجز الموازنة والدين الحكومي، إلى جانب استكمال خريطة المشروعات القومية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة العديد من فرص العمل، مع التركيز على إيجاد برامج واضحة وحقيقية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بمحدودي الدخل بما يعكس الحرص على تجنيبهم أية أعباء إضافية وتقديم المساندة لهم.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، حيث يتولى تقسم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أومجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة، ويكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولي والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتمشى مع الإحتياجات اللازمة، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ويؤدي إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين، ويلبي المتطلبات البيئية، وضمان الإلتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البري للركاب والبضائع التي تقرها الدولة.
كما وافقت الحكومة على قانون زراعة الأعضاء البشرية، ومراعاة للمستجدات التي حدثت مؤخرًا من عدم إلتزام بعض المنشآت الطبية والعاملين بها بضوابط وأحكام هذا القانون، لتشديد الرقابة على كافة المنشآت الطبية فى هذا الخصوص وما تطلب ذلك من مراجعة كافة العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء لتشديدها.
ويتضمن التعديل تشديد العقوبات على كل من قام بنقل عضوًا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام مواد هذا القانون، وكذا كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها.
وينص التعديل على أنه فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فالمحكمة أن تحكم بكل أو بعض التدابير الخاصة الأخرى مثل الحرمان من مزاولة المهنة، أوغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن المنشأة من المنشآت الطبية.