قرار المكافآت يثير الفتنة داخل «الشهر العقاري».. و«الوطنية للانتخابات» تطرح نماذج طلبات متابعة منظمات المجتمع المدني

أثار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الخاص بمكافآت إقرارات التأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية الفتنة داخل الشهر العقاري. 

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم صرف مكافأة قيمتها 5 آلاف جنيه يتسلمها كل عضو قانوني بالشهر العقاري وكل موظف في لجان تلقى طلبات الوافدين بالمحاكم الابتدائية.

وجاء قرار الهيئة تشجيعا وتقديرا للجهد المبذول من الأعضاء القانونيين العاملين في مكاتب التوثيق للتصديق على تأييدات المواطنين المرشحين، وكذلك توثيق رغبات المواطنين الراغبين في تغيير موطنهم الانتخابي "الوافدين"، وذلك خلال فترة عملهم من 9 يناير حتى 28 فبراير.

وقال أعضاء قانونيون بمكاتب الشهر العقاري إن قرار الهيئة أثار الغضب لأنه اقتصر على القائمين بتحرير إقرارات التأييد فقط وعددهم 778 عضوا من بين 4 آلاف عضوا قانونيا، وذلك بواقع رئيس مكتب وعضو قانوني في 389 مكتبا على مستوى الجمهورية بإجمالي 3.8 مليون جنيه.

وأضاف الأعضاء - الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم - أن الأعضاء غير العاملين في إقرارات التأييد يتحملون عمل زملاءهم، وبالتالي فإنهم يبذلون جهدا مضاعفا كذلك.

فيما قال الدكتور أشرف فليفل، عضو مجلس إدارة نادي أعضاء الشهر العقاري، إن الإقبال بدأ يتزايد مع اليوم الثالث للإقرارات وأن المكاتب بدأت تعاني الزحام.

وأضاف فليفل أن مكاتب الشهر العقاري جاهزة لاستقبال المواطنين يوم الجمعة من التاسعة صباحا.

فيما طرحت الهيئة الوطنية للانتخابات، نماذج طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018.

وأصدرت الهيئة نموذجين الأول خاص ببيانات المنظمة وموافقتها على شروط المشاركة في الرقابة على الانتخابات والالتزام بالقانون وبالأوراق المطلوبة، والنموذج الآخر خاص بالمندوب المسئول على استلام التصاريح من الهيئة وهو الذى يمثلها أمامها، ولا يحق لأحد غيره التردد على المقر الخاص بالهيئة وفقا للقرار رقم 8 لسنة 2018 الصادر من المستشار لاشين إبراهيم.

ويشترط فى منظمات المجتمع المدني الاجنبية والدولية التى تتقدم بطلب التصريح لمتابعة الانتخابات، أن تكون ات سمعة دولية حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلي متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات، وتقدم المنظمة طلبا للمتابعة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للتصريح لها بالمتابعة فى المواعيد المحددة ويجب أن يرفق بالطلب ملخص وافٍ عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال 3 سنوات سابقة عل الموعد المحدد للاقتراع، فضلا عن بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح المتابعة، وأخيرا اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، كما يجوز للهيئة طلب أي مستندات أخرى ترى لزومها.