مصدر: مبادرة «المالية» لدعم رجال الأعمال المتعثرين تعيد جدولة الضرائب وتقسط المديونية وتؤجل السداد

آخر تحديث: الأربعاء 11 يوليه 2018 - 10:04 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ صفية منير:

قال مصدر مطلع بوزارة المالية إن المبادرة التى أعلن عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قبل أيام، والخاصة بتسوية مديونيات المتعثرين، تشمل إعادة جدولة الضريبة، وتقسيط المديونية، وتأجيل السداد، وفقا لما يتيحه قانون الضرائب على الدخل، رقم 91 لسنة 2005.

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن حديث وزير المالية عن حلول للمتعثرين يأتى فى إطار مبادرة تنتهجها الدولة لدعم المستثمر، بحيث يكون قادرا على العمل فى السوق واستمرار نشاطه وتخفيف أعباء المطالبات عليه، لباقى الجهات سواء تأمينات، أو كهرباء، أو بنوكا، ولن تقتصر على الضرائب فقط.

وكان معيط قد أشار خلال مؤتمر صحفى قبل أيام، إلى أن الوزارة ستعلن عن مبادرة لمساعدة المتعثرين ضريبيا، خلال أسبوع، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف دعم رجال الأعمال، دون ضرر بالممولين أو بالخزانة العامة، مؤكدا أن من مصلحة الدولة استمرار نشاط الشركات ونمو عملها حتى يزيد معدل الناتج المحلى وامتصاص المزيد من القوى العاملة، وليس من مصلحتها أن تسجن رجل أعمال.

وأعلن البنك المركزى فى 28 يونيو الماضى، عن مبادرة لإسقاط ديون المتعثرين من الشركات والأفراد بإجمالى 950 مليون دولار، وتشمل المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة تقل عن عشرة ملايين جنيه فضلا عن مديونيات الأفراد التى لا تشمل أرصدة البطاقات الائتمانية.

ويتيح القانون الحالى للضرائب الحق للمصلحة فى إسقاط الضرائب على أى ممول فى حالة الوفاة، بعد إثبات أنه لم يترك أى تركة، أو ميراث.

كما يتيح القانون تقسيط قيمة الضرائب على الممول، حسب عدد سنوات المطالبة، فإذا كانت المصلحة تطالب بسداد عامين على أرباح منشآته يحق له تقسيط الضرائب المستحقة على عامين.

وقال أسامة توكل، رئيس قطاع الشركات بمصلحة الضرائب، إن المصلحة هى التى أعدت مقترح وتصور مبادرة لحل أزمة المتعثرين ضريبيا، والتى ذكرها وزير المالية يوم الخميس الماضى.

وتصنف مصلحة الضرائب الأموال المستحقة لها لدى العملاء فى نوعين الأول متأخرات ضريبية، وهى الضرائب المستحقة لدى عميل، لا يريد السداد، ومتعثر، وهو الممول غير القادر على سداد الضريبة، وليس لديه دخل أو إيراد لسدادها، وممول أفلس، والذى أصبح غير قادر على السداد ويتم اسقاط الضريبة عنه بعد أن تتأكد اللجان الضريبية المختصة من عدم قدرته على السداد، ومنازعات ضريبية تتمثل فى المبالغ التى يرفض العميل سدادها بحجة أنها أكبر من المستحق عليه، ويتم التنازع بينه وبين المصلحة سواء بالطعن أو عن طريق القضاء، وتظل تحت اسم منازعات حتى يتم البت فيها، ويعطى قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، الحق للمصلحة فى القيام بالحجز على أموال المتعثر ضريبيا.

وقدرت وزارة المالية إجمالى الإيرادات الضريبية المستهدفة فى موازنة العام المالى 2018 / 2019، بنحو 770.280 مليار جنيه مقابل 603.918 مليار جنيه بموازنة العام المالى الماضى، بارتفاع 166.362 مليار جنيه بنسبة 27.5%.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved