عماد الدين حسين لـ«هنا العاصمة»: نحتاج انتخابات رئاسية حقيقية وتوسيع هامش الحريات

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»،أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون حقيقة وساخنة حتى تعطي مشروعية لهذا المنصب الرفيع، موضحًا أن هامش الحرية قد ضاق كثيرًا في ظل الحملات إعلامية التي تهاجم من يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية؛ ما قد يؤثر على رغبة البعض في التقدم للانتخابات.

وأضاف حسين، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» مع الاعلامية لميس الحديدي ، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الأحد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي،هو الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة،اذا اجريت الانتخابات الان، مشيرًا إلى عدم وجود اسم «لامع» في السباق الرئاسي حتى الآن، ما لم تحدث المفاجأة في اللحظات الأخيرة ويترشح الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، لانه في هذه الحالة لن يكون هناك شخصًا قادر على خوض الانتخابات الرئاسية ، متابعًا: «في الانتخابات الرئاسية السابقة هناك بعض المرشحين حصلوا على أصوات أقل من أصوات بعض أعضاء مجلس الشعب في دائرة واحدة».

وأشار «حسين»، إلى تصريحات سابقة ولاحقة للقيادي الناصري حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والتي أعلن فيها عدم خوضه للانتخابات الرئاسية، وأن هناك هيئة وطنية تحاول أن تستقر على اسم شخص لخوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس السيسي، مضيفًا أنه يبدو ان الأمر لم يستقر لديهم بعد علي مرشح محدد.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن خوض الانتخابات الرئاسية، يعني ضرورة وجود كتلة من التأييد الشعبي على المستوى القومي وليس على مستوى نخبة أو قطاع معين،وانه ليس صحيحا ان من يظهر أكثر في التليفزيون سيكون منافسًا حقيقيًا على الأرض، مطالبًا الدولة بأن يكون صدرها أكثر اتساعًا وتوفر هامشًا أكبر من الحريات لإتاحة الفرصة للمرشحين، لأن وجود مرشحين مختلفين يقوي النظام ولا يضعفه.

ولفت رئيس تحرير الشروقالنظر إلى ان حالة أحزاب المعارضة سيئة للغاية، وأصبح بعضهم مرتميًا في أحضان الحكومة خوفًا على مصالحه، ما دفعهم للسير «بجوار الحائط وأحيانًا السير داخله»، محملًا الحكومة مسؤولية تدهور الأحزاب السياسية، لعدم إتاحتها الفرصة لاكتمال التجارب المختلفة، باعتبار أنها أحزاب تقف مع الدولة في مفهومها الواسع، وعندما تم إغلاق الطريق أمامها ظهرت قوى التطرف الديني، بينما لم تقدر الأحزاب المدنية على الوقوف في مواجهتها.

وأشار رئيس تحرير «الشروق» إلى عدم إفراز الحياة السياسية في مصر عددا كبيرا من السياسيين الذين يمكنهم خوض الانتخابات الرئاسية، مستطردًا: «في الانتخابات الرئاسية عام 2012، كانت الأمور منفتحة على البحري لكل التيارات، بينما اختفت الآن لأسباب كثيرة»، حسب تعبيره.

ونوه بأن هناك انطباعا عاما لدى المصريين بأن البرلمان والسلطة التنفيذية في سلة واحدة، مطالبًا البرلمان بمراعاة هذا الجانب حتى يبعث بإحساس لدى المواطنين بأن المجلس يعبر عن الشعب بأكمله، لأن الانطباع في العمل السياسي هو الحقيقة، وحتى يمكن للمجلس إعادة لم شمل معسكر 30 يونيو الذي تفتت.

وتناول «حسين» قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدره مجلس النواب منذ فترة، مشددًا على ضرورة منع «المال السياسي» من الدخول إلى مصر،لكن "المشكلة ان القانون قام خنق الجميع وليس الممولين من الخارج فقط».

وأوضح أن الرد المصري على تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، يندرج تحت بند استمرار سوء الإخراج في ملفات عدة، وأنه كان من المفترض أن يحقق النائب العام في هذه الوقائع لتفنيدها، متابعًا: «أحيانًا يكون لدينا حقوق ونهدرها ونحرز أهداف في مرمانا، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" قد يكون لديها مصالح وأجندات، ولكن ما يشغلني هو أن التقرير يتناول أحداثا في مصر، ولا يصح أن كل من يصدر تقارير أن نقول أن له أجندات، فلنا أن نهاجم كما نشاء ولكن يجب أن نفند الوقائع».

واستطرد: «كنت أتمنى أن يكون هناك تحقيق يحسم الأمور، ويكذب المنظمة ومن ثم نفضحها ونتحدث عن أجنداتها ومساعدتها للإخوان، أو يكون هناك وقائع خطأ بالفعل ومن ثم نصلحها، لأنه ليس عيبًا أن تكون دولة بها 90 مليون شخص، ونحقق في حادثة فردية ونعاقب الضباط المسؤول ونكسب الثقة، لأن سجن ضابط او اكثرفي وقائع تعذيب أفضل دليل علي ان التعذيب ليس منهجيا».

وأضاف أنه قد تكون هناك وقائع تعذيب بالفعل، ولكن هل هي وقائع ممنهجة كما تقول منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أم أنها ظواهر فردية، وإذا كانت كذلك فيجب التعامل معها وكشفها، مردفًا: «نهاجم كما نشاء ولكن يجب أن نحقق».

وأشار «حسين»، إلى حديث أحد السفراء السابقين، الذي كان يلتقي بهذه المنظمات أثناء خدمته بأحد العواصم الغربية، ويتلقي تقاريرها ثم يأخذ الرد عليها من الحكومة ووزارة الداخلية ويقدمها للمنظمة، ليتم الرد عليها أولًا بأول لتنتهي تمامًا، مضيفًا: «عندما نترك هذه المنظمات ونقول لها "اخبطي دماغك في الحيط" فالنتيجة أن هذه المنظمات تشوه سمعتنا بالخارج، نحن نرد عليهم هنا علي "طريقة التبشير في المؤمنين" بينما هم يشوهون صورتنا بالخارج».

وعن الأوضاع الاقتصادية قال، إن الأوضاع قد تشهد انفراجة خلال الفترة المقبلة وهو ما سينعكس على الشارع بصورة إيجابية، لكن نحتاج من الحكومة أن تفكر جديًا في فتح المجال العام، لأن هذا التضييق تم تجربته قبل ذلك وكانت عواقبه وخيمة، متابعًا: «افتحوا النوافذ أكثر للقوى المدنية الديمقراطية المؤمنة بالحرية والدستور، وحاسبوا الإرهابيين كما تشاؤون، لأن البقاء في هذا البلد والاستقرار مرهون بوجود أكبر توافق وطني عام».

وتحدث في اللقاء أيضا المحامي الحقوقي البارز حافظ ابو سعدة الذي طالب بالتحقيق في تقرير هيومتن رايتس ووتش وانتقد إصدار قانون الجمعيات الأهلية.

كما تحدث أيضا النائب محمد أبوحامد عضو ائتلاف دعم مصر، مفندا كل الاتهامات الموجهة للحكومة والبرلمان ومؤكدا أن مجلس النواب اجتهد بالقدر الكافي في المرجلة الماضية، ولم يكن هناك استهداف ممهنج للمعارضة داخله.