«تضامن النواب» تناقش دور «القومي للسكان».. ودعوات نيابية لفصله عن «الصحة»

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، في اجتماع لها بمقر المجلس، الاثنين، دور المجلس القومي للسكان، ضمن مناقشة اللجنة لقضية الزيادة السكانية وأثرها على التنمية.

ووسط دعوات نيابية لفصل المجلس عن وزارة الصحة، استعرضت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة، والمشرف على المجلس القومى للسكان، استراتجية مواجهة الزيادة السكانية، أمام اللجنة، حيث قالت إن ملف قضية الزيادة السكانية بالغ الأهمية، وإن المجلس القومى للسكان يحتاج دعم من الدولة لتنفيذ الإستراتجيات؛ لأن الإمكانيات غير كافية، وإن هناك دراسة أعدها المجلس لبحث كيفية حل هذه المشكلة وأسبابها والحلول، موضحة أن المجلس يعمل به حوالى 400 موظف لديهم خبراث وثقافات متعددة، ووجهت الشكر للعاملين على الجهود المبذولة منذ توليها مهمة الإشراف على المجلس فى 2016.

وتناولت «شوقى»، الإستراتجية القومية للسكان ومحاورها عبر شاشة عرض خلال الاجتماع، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية غير المسيطر عليها لها تأثير سلبي على الاقتصاد والأمن القومى، لافتة إلى أن هناك معوقات وتحديات أمام مواجهة الزيادة السكانية تتمثل فى العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة، والتسرب من التعليم والأمية والبطالة، والتمييز السلبي ضد المرأة، والأطفال فى وضعية الشوارع وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية والعشوائيات والعنف والبلطجة والإرهاب.

وتابعت: إن المواطن لن يشعر بالتنمية الاقتصادية إلا إذا تضاعف النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف النمو السكانى، لافتة إلى أن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لنتائج التعداد القومى للعام 2017 بعد أسابيع قليلة هو أهم حدث سكانى يترتب عليه ضرورة مراجعة كافة الخطط للسكان للدولة ككل.

كما عرضت نائب وزير الصحة اختصاصات المجلس القومى للسكان، وحرصت على الإشارة إلى أهم الإنجازات بملف السكان، ومنها ضم ممثل عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية للمجلس القومى للسكان، والانتهاء من كافة مؤشرات الإستراتجية القومية للسكان وربطها بخطط السكان فى المحافظات بدءا من يوليو 2016، والانتهاء من بحث المؤشرات المركبة فى الخمس محافظات الحدودية، وإنشاء نظام لمتابعة تقييم مخرجات الإستراتجية القومية للسكان وتدريب العاملين في كافة الفروع عليه.

كما أشارت إلى الانتهاء من أطلس التنمية السكانية الداعم لمتخذى القرار فى الملف السكانى وطباعته وتوزيعه على الجهات ذات الصلة، والانتهاء من التقييم الأولى لمخرجات الاستراتجية القومية للسكان للعام 2016/ 2017، والانتهاء من 3 مشاريع قوانين وقرارين وزاريين داعمين للقضية السكانية وعرضهم بمجلس النواب يناير 2016، واعتماد اليوم القومى للسكان فى الواحد والثلاثين من يوليو من كل عام، بهدف عودة القضية السكانية لبؤرة الاهتمام السياسى ورفع تقرير للقيادة السياسية لتوثيق ما تم إنجازه والتحديات والمعوقات وطرح الحلول العاجلة لها، وتم بالفعل تقديم تقرير وافى عن العام 2016/ 2017.

ولفتت إلى التقدم بطلب لانعقاد المجالس الاقليمية للسكان شهريا بدلا من ربع سنويا ما ترتب عليه زيادة الانعقاد من 29 مجلس إلى 109، والتأسيس للعمل التطوعى الممنهج لطلبة الجامعات من خلال مبادرة الرائد الجامعى، وتم الانتهاء من تدريب 1200 طالب فى 12 جامعة على المفاهيم السكانية لنشرها داخل وخارج الجامعات، والتأسيس لدمج 31 موضوع سكانى فى خطبة الجمعة، والتأسيس لثمانية أيام للأنشطة السكانية فى المدارس تعنى أيضا بمناهضة العنف ضد الأطفال والتعريف بخط نجدة الطفل والتربية الإيجابية، والانتهاء من استراتجية الطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية المرتبطة مصر 2030، والانتهاء من التقرير الديمرجرافى على المستوى القومى والمحافظات لدعم وضع الخطط السكانية بصورة علمية والإسراع بالنتائج، وطلب الاتحاد الإفريقى عقد مؤتمر للسكان فى مصر نهاية أكتوبر للاستفادة من تجارب المجلس القومى للسكان، مؤكدة أن الهدف الإسراع بضبط النمو السكانى وتحسين خصائص السكان. 

وعن التحديات التى تواجه البرامج السكانية فى مصر، شملت حوكمة ملف السكان، والحاجة إلى إعادة تحديد مجموعة دوافع زيادة المواليد فى مصر حاليا، ودمج البرامج الرأسية لتنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، ووصول المؤشرات السكانية مثل معدلات الخصوبة ووفيات الأطفال والأمهات إلى مرحلة الثبات، وتحويل الاستراتجية السكانية 2020 ـ 2030 إلى أهداف ومؤشرات محددة.