«العامة للاستعلامات» ترد على تقرير«هيومان رايتس ووتش»: لا تعذيب ممنهج بمصر

شكك ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في صحة ما جاء بالتقرير الذي أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش»، حول تعرض المتهمين في مصر للتعذيب.

وقال «رشوان»، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للاستعلامات للرد على تقرير «هيومان رايتس ووتش»، مساء الاثنين، إنه «في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان المتهمون والمحامون في كافة قضايا الإرهاب يثيرون موضوع التعذيب بجلسات المحاكم، ويطالبون بتوقيع الكشف الطبي عليهم».

وأوضح أن «بعض المحاكم أخذت بنتائج الكشف الطبي، وأسقطت الاعترافات التي انتزعت من بعض المتهمين، وكان أبرز هذه القضايا قضية "تنظيم الجهاد الكبرى"، حيث أحالت المحكمة وقتها 44 ضابطًا بأمن الدولة للجنايات؛ وذلك بسبب تعذيب المتهمين».

وأضاف أنه «بعد عام 2013، وتحديدًا فيما يتعلق بقضايا الإخوان، لم يتم إثارة موضوع التعذيب في جلسات المحاكم، سوى من قبل خمسة قيادات فقط، وأحالت المحكمة المتهمين الخمسة للطب الشرعي، ولا تزال المسألة معروضة على المحكمة»، متابعًا: «لو كانت وقائع التعذيب التي ذكرها التقرير حقيقية، لتمت إثارتها في المحاكم».

وتابع «هذه المنظمة الكبيرة بكل ما تمتلكه من إمكانيات ضخمة وخبرة هائلة، عملت على مدار عام وسبعة أشهر على إعداد هذا التقرير، واستطاعت طوال هذه الفترة التوصل إلى 19 حالة تعذيب فقط، فلو افترضنا صحة هذه الحالات، سنجد أن هذا الرقم صغيرأمام أعداد المسجونين التي قدرتهم المنظمة بعشرات الآلاف»، مضيفًا: «هذا لا يعني قبول التعذيب أو التسامح معه».

واختتم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات حديثه، قائلًا: «هذه الأرقام والنسب والفترات الزمنية تثبت أنه لا تعذيب ممنهج بمصر، وأن الأمر لا يتعدى الحالات الفردية، وعلى الرغم من كل ذلك فلا يجب أن نترك أي انتهاك يتعرض له أي مسجون بدون حساب قانوني صارم».

وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، قد أصدرت خلال الأيام الماضية، تقريرًا عن ما وصفته بالتعذيب الذي يتعرض له المتهمين في مصر على يد قوات الأمن.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا أعلنت فيه عدم صحة كل ما جاء بهذا التقرير، متهمة المنظمة بعدم الموضوعية.