التايمز: حملة السعودية ضد الفساد «تضغط» على بريطانيا
آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2017 - 1:13 م بتوقيت القاهرة
عادت قضية صفقة "اليمامة" التي باعت بريطانيا بموجبها أسلحة للمملكة العربية السعودية في ثمانينيات القرن الماضي إلى الواجهة في اعقاب حملة الاعتقالات التي شملت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.
وقالت صحيفة التايمز في تقرير أعده مراسل شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر إن حملة الاعتقالات شملت ابن شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الذي ارتبط اسمه بصفقة اليمامة، التي أبرمتها السعودية مع بريطانيا عام 1985 بنحو 43 مليار جنيه، في صفقة هي الأعلى في تاريخ بريطانيا.
وأضاف سبنسر أن قرار السلطات السعودية باعادة فتح التحقيق في الصفقة مثل ضغطا سياسيا على بريطانيا حتى تعيد بدورها التحقق في القضية التي أغلقها النائب العام البريطاني السابق، اللورد غولدسميث، في عام 2006 بضغط من رئيس الوزراء، توني بلير.
وجرت الصفقة، التي شابتها مزاعم بشأن عمولات لأفراد بالأسرة الحاكمة السعودية، بدعم من مارغريت ثاتشر بحسب الصحيفة.
وأضاف التقرير أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا الذي أغلق التحقيقات في القضية رفض التعليق، بينما قالت شركة "بي آي آي سيستمز"، البريطانية إنها ستتعاون بشكل كامل في أي تحقيق بهذا الشأن.
"أكباش فداء"
وفي السياق نفسه، نقرأ في صحيفة "آي" مقالا للكاتب باتريك كوكبرن تحت عنوان "حملة السعودية ضد الفساد مآلها إلى الفشل".
وقال كوكبرن إن الاعتقالات التي طالت نحو 200 من الأمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولين لن يكون لها دور سوى أنها ستتخذ هؤلاء المعتقلين ككبش فداء لآخرين لتستمر دائر الفساد.
وأضاف أن أصحاب الأعمال الحريصين على استمرار أنشطتهم بالطرق المعتادة سيكون لديهم الاستعداد لدفع المزيد للحفاظ على الوضع الراهن.
وأشار كوكبرن إلى أن المتابعة قادته إلى أن الفساد متجذر بشكل خاص في الدولة الغنية بالنفط وفي المؤسسات الكبرى بها.
وقال كوكبرن إن خبرته مع شعارات "محاربة الفساد" في دول أخرى مثل العراق وأفغانستان تم استغلالها لمكافأة شبكة جديدة من أصحاب الولاء للحاكم، ليحلوا محل من استهدفوا في الحملة.
وتوقع الكاتب أن تؤدي تلك الحملة في الفترة المقبلة إلى التأثير بقوة على الأعمال والأنشطة في البلاد حيث يتوقع أن يتوقف موظفو الحكومة عن تسيير الأعمال وإمضاء الأوراق بكافة أشكالها خوفا من المحاسبة.
"حرب وشيكة"
من صحيفة الغارديان، نقرأ تحليلا كتبه بيتر بومنت حول الأوضاع في لبنان في ظل مزاعم احتجاز رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري والتصعيد السعودي ضد حزب الله.
يقول الكاتب إن القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل أصبحت أكثر تأكدا من أن ثمة حرب وشيكة ستندلع مع حزب الله، وذلك رغم تكرار التحذيرات من أن وقوع حرب ثالثة في لبنان ينبئ بأنه سيحمل سيناريوهات أكثر خطورة ودموية بالمقارنة بحرب 2006.
وأضاف بومنت أن تزايد التوتر على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان في الشهور الأخيرة تعكس ادراك اسرائيل إلى أن الحرب التي يدعم فيها حزب الله الرئيس بشار الأسد سوف تنعكس سلبا على قدرات الحليف اللبناني القوي للحكومة السورية.
وفي المقابل، بحسب الكاتب، خرج حزب الله المدعوم من إيران، بمزيد من الدعم العسكري رغم الغارات الاسرائيلية المتكررة على قوافل ومخازن يعتقد أنها للأسلحة.
وأشار الكاتب إلى أن الاحساس بتزايد احتمال اندلاع حرب أعطى قوة دفع للخطاب التصعيدي من الولايات المتحدة والسعودية تجاه إيران.
ونقل الكاتب تحذيرات على لسان المحلل الاسرائيلي والسفير السابق في الولايات المتحدة دان شبيرو من خطورة انزلاق اسرائيل في حرب جديدة بشروط سعودية.
وأنهى الكاتب مقاله التحليلي بأن العامل الوحيد الذي يقف في مواجهة جميع التوقعات بشأن قرب وقوع حرب هو أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رجل أقوال وليس أفعال، إذ أنه مولع بكيل التهديدات.