اكتمال النصاب القانوني لعمومية نقابة الأطباء

آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2016 - 1:12 م بتوقيت القاهرة

كتب: محمد فتحى وهدير الحضرى

• النحاس: يجب تقديم استجواب لوزير الداخلية
• شوقى: الوقفات الاحتجاجية ستكون وسيلة التصعيد إذا لم تتحقق مطالبنا
حضر المئات من المتضامنين مع نقابة الأطباء، لجمعيتها العمومية الطارئة، اليوم الجمعة، لمناقشة حماية المستشفيات والمطالبة بمحاسبة أمناء الشرطة المتعديين على الأطباء.

واكتمل النصاب القانونى للأطباء فى النصف ساعة الأولى من التسجيل؛ حيث قالت الدكتورة دعاء أحمد طبيبة بمستشفى بنى سويف لـ«الشروق»، إنها "حضرت فى تمام الساعة العاشرة والنصف وسجلت برقم 1200، ومن المنتظر أن تنعقد الجمعية العمومية الطارئة بعد الساعة الواحدة".

وقال الدكتور تامر النحاس أمين عام تنظيم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن "الحزب يؤكد على دعمه الكامل لموقف نقابة الأطباء ويتعاطف مع أى مواطن أو نقابة تم الاعتداء عليها، مشددا على ضرورة توفير الأمان فى المرافق الطبية من خلال وضع قانون يضمن ذلك".

وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ«الشروق»، نساند نضال الأطباء من أجل كرامتهم التى هى جزء من كرامة الشعب المصرى، وتحقيق مطالبهم الشرعية وحسم قضيتهم والحقيق فيها وتطبيق القانون لعدم تكرار هذه المأساة.

وتابع، نطالب الحكومة أن يكون لديها من الكياسة السياسية ما يدفع لحل الأزمة، وأن يتوجه وزير الداخلية لنقابة الاطباء، ويقدم اعتذارًا رسميًا ويعد بمحاسبة مرتكبى الواقعة، ويعترف بارتكاب جريمة أمناء الشرطة"، على حد قوله.

وأشار النحاس إلى أن الحكومة ستدفعهم إلى التصعيد لأنها تفتقد إلى المعرفة السياسية، -بحسب وصفه- لافتا إلى أن دور البرلمان هام جدا فى هذه اللحظة، ومن المفترض أن يتم تقديم استجواب إلى وزير الداخلية، وتقديم تقرير بما حدث.

مشددًا على أنه "إذا لم يكن هناك حلاً لهذه المشكلة، سيكون هناك تصعيد فى الفترة المقبلة، ليصل إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية"، مطالبا الوزير بالاعتذار للأطباء، لافتا إلى أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى دعا أطباؤه للتواجد وحضور الجمعية العمومية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقى عضو نقابة الأطباء لـ«الشروق»، إن "ظاهرة الإعتداء على الأطباء أصبحت متكررة بشكل مخيف"، مشيرا إلى أن المرضى أحيانا يتعدون على الأطباء بالألفاظ وبطرق أخرى، ولكننا نتفهم بعضها نظرا لضيق حالة المريض، لعدم وجود أجهزة كافية بالمستشفيات، مشيرا إلى أن المسؤول عن حدوث هذه الوقائع هى وزارة الصحة"، متابعا: "صحة المصريين ليست من أولويات الدولة"، على حد قوله.

وأشار إلى أن هناك بعض الضباط الشرفاء نحترمهم، بعيدا عن الذين يستخدمون سلطتهم ويتعدون على الأطباء، لإمتناع الطبيب عن عمل تقرير طبى أحيانا بإجازة لمريض بالقوة، وهو فى غير حاجه لها.

وأكد شوقى، أنه "سيكون هناك إضرابًا جزئيًا فى جميع المستشفيات عدا أقسام الطوارئ، وتنظيم وقفات احتجاجية فى حالة عدم الإستجابة لمطالب الأطباء وتوفير الحماية اللازمة لهم والحفاظ على كرامتهم"، لافتا إلى أن التحقيق مع أمناء الشرطة كان بداية حل الأزمة ولكن بعد الإفراج عنهم لابد من رؤية الموضوع، مؤكدا على احترام النيابة العامة وعدم التدخل فى قراراتها.