مصدر قضائي: إخلاء سبيل «أمناء المطرية» إجراء عادي

آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2016 - 8:44 م بتوقيت القاهرة

كتب-أحمد الجمل

النيابة تضم الجزاءات الإدارية الخاصة بالضباط ضمن ملف القضية للوقوف على تاريخ مخالفات هؤلاء الأمناء

مصدر: الأمناء لا يغادرون محل إقامتهم إلا بموافقة «الداخلية»

كشفت مصادر قضائية مطلعة بنيابة شرق القاهرة الكلية، أن النيابة وجهت للأمناء المشتركين بواقعة مستشفى المطرية، اتهامات تمثلت في الضرب واستعمال القسوة المفرطة مع الأطباء، وهو ما نفوه في أول استماع لأقوالهم يوم 28 يناير الماضي.

وأضافت المصادر، أن النيابة استمعت لأقوال الأمناء التسعة، الأربعاء، بعد ورود التحريات وسماع الشهود، فارتآت بعدها توجيه اتهامات جديدة لهم تمثلت في «الاحتجاز، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله".

كما أرفقت النيابة أوراق التحريات والجزاءات الادارية الخاصة بالضباط ضمن ملف القضية للوقوف على تاريخ مخالفات هؤلاء الأمناء، وعما إذا كانت لهم سوابق شجار أو سمعة غير محمودة من عدمه، إلى أن أخلت سبيلهم الخميس في السابعة والنصف مساء.

وواجهت النيابة الأمناء المتهمين، بأقوال الشهود الذين أقروا بوقوع مشاجرة وفور سماعهم بذلك ذهبوا لاستطلاع ماذا يحدث فرأوا عراكا بين الطرفين، فيما أبدى بعضهم عدم تأكده من أسبابها أو من بدء بالتعدي على الآخر، وأقوال الأطباء المعتدى عليهم، بعدما اتهمتهم باحتجاز موظفين عموميين والاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، وهو ما قوبل بالإنكار من جانب الأمناء التسعة مؤكدين أنهم لم يسعوا للاعتداء على الأطباء، لكن الأطباء هم من اعتدوا عليهم في البداية، وأنهم توجهوا إلى المستشفى للكشف على زميلهم المصاب.

وأوضحت المصادر أن قرار النيابة بإخلاء سبيل الأمناء المتهمين هو إجراء عادي ومتسق مع القضية، حيث إن ذلك الإجراء سلطة تقديرية للنيابة تحدده بناء على مدى الخشية من هرب المتهم أو الإفلات من العدالة، موضحا أن الأمناء في هذه الحالة محل عملهم معروف وكذلك محل إقامتهم ولا يغادرون إلى أي مكان إلا بموافقة جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، فالحبس الاحتياطي أو إخلاء السبيل جائز تبعا لظروف كل قضية.