عكاشة يطعن أمام «النقض» للعودة للبرلمان.. ومحاميته: «ما حدث بلطجة تشريعية»

وأضافت المحامية لـ"الشروق" أنه يجب ألاّ تكون قرارات المجلس محصنة كما كان فى السابق حيث كانت تتردد مقولة "المجلس سيد قراره" منادية بتحديد جهة للطعن على قرارات المجلس التى تخالف الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرة إلى أن هناك فراغ تشريعى فيمايتعلق باجراءات اسقاط عضوية النواب بالمجلس، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر فى هذه القضية، واصفة ما حدث بـ"البلطجة التشريعية".

وأكدت أنها تقدمت بالطعن الذى حمل رقم 241 لسنة 85 قضائية، مطالبة محكمة النقض بالفصل في الموضوع وإعادة النائب للمجلس حيث لا تكون مخالفة دستورية، خاصة بعد فتح باب الانتخابات فى دائرة نبروه التى كان عكاشه نائبا عنها.

وأشارت إلى أن رجال السياسة والقانون تحدثوا كثيرا عن حالات إسقاط عضوية النائب البرلمانى لكن دون ايجاد مخرج قانونى للأمر، لأنه لا يوجد قرار محصن بطبيعته إلا أن يكون حكما قضائيا باتا، موضحة أنها أقامت طعنها أمام محكمة النقض قياساً بالمادة 107 من الدستور والمادة 29 من قانون مجلس النواب اللتين تحددان محكمة النقض للفصل فى عضوية نواب البرلمان.