مسئول بـ«المالية»: الإيرادات تتجاوز المستهدف بنسبة من 2 % إلى 3% فى العام الحالى

آخر تحديث: الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 9:01 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد إسماعيل:

• الزيادة تساهم فى استقرار معدل العجز الكلى عند 9.8%
توقع مصدر مسئول بوزارة المالية ارتفاع الايرادات العامة للدولة بنهاية العام المالى الحالى لتتجاوز الرقم المستهدف بنسبة تتراوح بين 2 % و 3%، وهو ما يساهم فى استقرار معدل العجز الكلى عند 9.8%.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، ان الايرادات العامة للدولة ارتفعت خلال العشرة اشهر الاولى من العام المالى الحالى بنسبة تفوق الـ 2% عن المستهدف خلال تلك الفترة، «وهو ما يعنى ان الايرادات سترتفع بنفس النسبة وقد تزيد إلى 3% مع نهاية العام المالى»، موضحا أن هذا سيساهم فى استقرار عجز الموازنة المستهدف عند التعديل الاخير.
وكانت وزارة المالية قد عدلت توقعاتها لنسبة العجز مرتين خلال العام الحالى، بعد أن استهدفت نسبة 9.1% عند إعداد مشروع الموازنة، ثم رفعته فى المرة الأولى إلى 9.5%، ثم رفعته مجددا إلى 9.8%.، ورغم ذلك يظل أقل من العام الماضى والذى كان 10.9%.
وحددت الوزارة متوسط سعر برميل النفط الخام فى مشروع موازنة العام المالى الحالى عند 55 دولارا للبرميل، و 16 جنيها للدولار، الا أن اسعار النفط العالمية شهدت نموا متواصلا الفترة الماضية، وتجاوزت الـ 80 دولارا. ونفس الموقف واجهه سعر صرف العملة المحلية حيث انخفض سعرها واستقر الدولار عند 17.9 جنيه.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد تراجع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالى الحالى إلى 5.1% من إجمالى الناتج المحلى ليصل إلى 218.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.6% من إجمالى الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وبحسب التقرير الشهرى، فإن تراجع العجز جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة تفوق نسبة نمو المصروفات، إذ زادت إيرادات الدولة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنحو 29.5% لتصل إلى 353.7 مليار جنيه، مقابل 273.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، فى حين ارتفع بند المصروفات بنحو 22.8% ليصل إلى 570.2 مليار جنيه.
وبحسب البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى الجديد، فإن زيادة سعر البترول عالميا عن السعر المحدد فى الموازنة، ينعكس سلبا على العجز الكلى المستهدف، إذ إن كل دولار زيادة فى سعر البرميل سيكلف الخزانة العامة 4 مليارات جنيه اضافية.
وأضاف المصدر ان ارتفاع الايرادات الضريبية هى السبب الرئيسى فى زيادة الايرادات المتوقعة. وتستهدف وزارة المالية زيادة الايرادات العامة خلال العام المالى الحالى بنسبة 26.6%، لتصل إلى 834.62 مليار جنيه مقابل 659.18 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2016/2017. ومن المتوقع أن ان تصل قيمة الايرادات الضريبية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى إلى 603.91 مليار جنيه، مقابل 462 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
وتستهدف المالية ارتفاع الايرادات الاخرى خلال العام المالى الحالى بنسبة 27.89%، لتصل إلى 229.56 مليار جنيه مقابل 179.49 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
وكان البرلمان قد أقر أمس فتح اعتماد إضافى بقيمة 70 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.