قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى بيان له، إن الاتفاق بين كل من شركة CNE وهى الشركة المصرية للقنوات الفضائية وشركة «بى إن سبورت» باطل قانونيا دون الحاجة إلى حكم قضائى.. ولم يوضح الجهاز فحوى هذا الاتفاق بين الشركتين.
ووفقا لبيان الجهاز، فإن الاتفاق يعتبر آلية لتنفيذ الممارسات الاحتكارية، مضيفا أن المادة 20 من قانون حماية المنافسة تتيح للعملاء إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التى دفعوها، وسيكون على الشركة المصرية للقنوات الفضائية باعتبارها الممثل لقنوات بى إن سبورت القطرية فى مصر أن ترد تلك الاشتراكات.
وأشار البيان إلى نص المادة 20 من قانون الجهاز والتى تقول: «على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارا بوقف الممارسات التى يبين من ظاهر الأدلة التى تحت بصره أنها تخالف أى من أحكام المواد (6، 7، 8) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات».
وقال جهاز حماية المنافسة إنه تابع التطورات المتعلقة بقراراته التى أصدرها ضد شركة بى إن سبورت، لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، كما شارك الجهاز فى تحقيقات النيابة العامة فى القضايا التى أحالها الجهاز للنائب العام فى شهر يناير الماضى لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد bein لما أثبته الجهاز من قيام الشركة بارتكاب ممارسات احتكارية عديدة.
وتابع: «الجهاز يأسف لتعنت شركة «بى إن سبورت» ورفضها تنفيذ قراراته المتعلقة بإزالة المخالفات العديدة التى ارتكبتها الشركة فى حق المواطن والاقتصاد المصرى، والتى لا تزال مستمرة عليها وترفض تغييرها، على الرغم من أن قرارات الجهاز أصبحت ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها لفوات مدد الطعن القانونى على القرارات الإدارية».
وقال الجهاز، إنه قام بمخاطبة الجهات الرسمية بهذا الأمر لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصرى الملزمة لكافة العاملين داخل جمهورية مصر العربية، معلنا استمراره فى مراقبة تصرفات bein الاحتكارية واتباع جميع الوسائل القانونية لوقفها، والعمل مع جميع الاطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية والتى تتمتع بها الشركة والتى مكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد والمواطن المصرى.