«إعلام النواب» تعد بدراسة ملاحظات «الصحفيين» على قانون الصحافة

آخر تحديث: الخميس 12 يوليه 2018 - 3:18 م بتوقيت القاهرة

كتبت- صفاء عصام الدين:

• «هيكل»: لا خلاف على عصب القانون.. واتفاق على فصل الإدارة عن التحرير
بعد اجتماع مغلق استمر نحو 3 ساعات بين هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أسامة هيكل، تعهد الأخير بدراسة ملاحظات النقابة على قوانين الصحافة وأخذها في الاعتبار خلال المداولة في الجلسة العامة.

وقال نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة: «كل ما نطلبه هو تفهم ملاحظاتنا وأخذها في الاعتبار أثناء إعادة المداولة على مشروعات قوانين الصحافة في الجلسة العامة».

وأضاف «سلامة»، في تصريحات لمحرري البرلمان عقب الاجتماع الذي انعقد في مقر مجلس النواب اليوم الخميس: «لمسنا روح طيبة واتساع صدر. كل المناقشات مطروحة، وناقشنا كافة التفاصيل».

وأكد أن رئيس اللجنة استمع لكافة الملاحظات ووعد بدراستها بشكل جدي، لافتا إلى أن مشروعات القوانين أصبحت في حوزة المجلس والجلسة العامة وليس لجنة الثقافة والإعلام فقط.

ومن جهته، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام النائب أسامة هيكل، إن الخلافات ليست جوهرية ولكن الاختلافات تتعلق بالصياغات، واشتباك مواد مع مواد أخرى، ولهذا استدعينا المستشار القانوني للمجلس وشارك في جزء من الاجتماع، وأضاف: «الخلاف على الصياغات وليس المبادئ، لا يوجد خلاف على عصب القانون».

وشدد «هيكل» على اتفاق هيئة مكتب نقابة الصحفيين المشاركين في اللقاء على ضرورة فصل الإدارة عن التحرير، مشيرا إلى عدم وجود خلاف بشأن المادة المنظمة للجمعيات العمومية للصحف القومية التي ينص عليها مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتي بموجبها يترأس رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجمعيات العمومية للصحف القومية، بخلاف تعيين 11 شخصا من خارج المؤسسة في الجمعية العمومية.

وعلق نقيب الصحفيين على هذه المادة قائلا: «طرحنا المادة 35، وناقشناها باستفاضة، وفي وعد بدراسة الملاحظات، كل الأمور مفتوحة للنقاش».

فيما شدد «هيكل» على عدم وجود أي نوايا أو تفكير في التضييق على حرية الرأي والتعبير أو فرض قيود عليها، وقال: «نحن زملاء في الأول والآخر، ونحن هنا مشرعون والصحافة الأساس للديمقراطية، ولا يمكن التفكير في تقييدها»، وبشأن المادة التي تجيز الحبس الاحتياطي تعهد «هيكل» بتعديلها والالتزام بالنص الدستوري.

وتابع «هيكل»: «المحاسبة والمراقبة لا مشكلة فيها ولا خلاف بشأنها»، في إشارة إلى المواد التي تلتزم محاسبة رؤساء مجلس إدارات الصحف القومية، وقال: «القانون في توافق عام عليه».

وشارك في الاجتماع: خالد ميري، ومحمد شبانة، وإبراهيم أبو كيلة، وأكدوا أن اللقاء جاء بعد تكليف من مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير بالتواصل مع رئيس اللجنة.

كانت نقابة الصحفيين أرسلت للجنة الثقافة والإعلام عقب الانتهاء من مشروعات القوانين 15 ملاحظة وطالبت بإقرار غرامة على من يحجب المعلومات عن الصحفي تبدأ من 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إتاحة التصوير في الأماكن العامة.

كما طالبت بحظر الغرامات والكفالات في جرائم النشر، وذلك بعد إلغاء الحبس في قضايا النشر، فضلًا عن حقوق الصحفي في المؤسسة، حيث نص التعديل على «لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله، إلا بعد التحقيق مع وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وانقضاء 90 يومًا من تاريخ هذا الإخطار، وتقوم خلالها النقابة، بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشان فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق بعدما كانت 30 يومًا فقط».

وحول المادة المتعلقة بحجب المواقع والمدونات والحسابات الشخصية، طالبت النقابة باقتصار حجب المواقع الشخصية فقط المحرضة على العنف.

وشملت الملاحظات مواد تتعلق باختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، فيما يتعلق بمد السن وجوبيا للصحفي بعد بلوغه سن المعاش لمن توافر فيه شروط معينة مثل قضاء 90% من مدة خدمته من العمل المنتظم داخل مؤسسته، كما شملت الملاحظات حظر إلغاء إصدارات صحفية داخل المؤسسات القومية، والاكتفاء بدمج إصدارت داخل المؤسسة الواحدة، كما شملت الملاحظات المواد المتعلقة بالجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف القومية وكيفية تشكيلها.