تأجيل استئناف غلق مكتب «بي بي سي» لـ7 نوفمبر.. و«الاستعلامات» تطالب بعدم قبوله

آخر تحديث: الأربعاء 12 سبتمبر 2018 - 11:51 ص بتوقيت القاهرة

كتب ـ محمد مجدي

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل نظر الاستئناف على حكم عدم الاختصاص النوعي في الفصل بدعوى طالبت الهيئة العامة للاستعلامات بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية داخل مصر وسحب تصاريح جميع العاملين بها وحجب مواقعها داخل مصر، لجلسة 7 نوفمبر؛ للرد على مذكرة هيئة الاستعلامات.

وقدم حافظ هاشم، الممثل القانوني لهيئة الاستعلامات، مذكرة طالب فيها بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة، وبإخراج الهيئة من الدعوى لأنها ليس لها صفة.

وقالت الهيئة في مذكرتها إن التراخيص التي تصدرها لوسائل الإعلام الأجنبية والمراسلين الأجانب عبارة عن موافقات أمنية وإعلامية من الجهات المختصة لاعتماد وكالات الأنباء أو المراسلين الأجانب للمارسة العمل الإعلامي.

وأوضحت أنها إذا ألغت اعتماد أحد المراسل الأجنبي أو مدير مكتب إحدى الوكالات الاعلامية إذا ثبت من نشاطه الإضرار بالأمن القومي المصري، فإن إلغاء الاعتماد يكون بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية.

واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم وحملت رقم 573 لسنة 2018، كلا من رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن هيئة الإذاعة البريطانية حرصت طوال عقود طويلة على توجيه إعلام وخطاب معادي لجمهورية مصر العربية وشعبها العظيم وصارت منبرا تحريضيا يبث سمومه لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد المصري وإثارة الرأي العام وإحداث الفتن والقلاقل باستمرار.

وأضافت الدعوى أن الهيئة بثت تقرير يحمل إدعاءات وأكاذيب بشأن اختفاء فتاة تدعى «زبيدة» قسريا، وظهرت بعد ذلك الفتاة مع زوجها وطفلها نافية تماما تعرضها لأي اختفاء قسري أو تعذيب.

وأشارت الدعوى إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية المملوكة للحكومة البريطانية ارتكبت فعلا من شأنه زعزعة الاستقرار في مصر وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي بانتهاك كل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام وإذاعة ونشر الأكاذيب بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر والتشويه المتعمد لصورة مصر في مجال حقوق الإنسان للإساءة لسمعة مصر دوليا لضرب الاقتصاد والسياحة وعرقلة مسيرة التنمية والبناء وغيرها من المخططات التي تدعمها هيئة الإذاعة البريطانية.

ولفتت الدعوى إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية لم تقدم حتى الآن ثمة إعتذار رسمي عما ارتكبته من فضيحة إعلامية، مؤكدًا أن غلق مكتب BBC داخل مصر ووكالاتها المرئية والمسموعة والمقروءة واجب وطني.

وطالب مقيم الدعوى بالحكم بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» وكافة الوكالات التابعة لها داخل مصر وغلقها نهائيا، وإلغاء وسحب تصاريح المراسلين والعاملين بها وحجب مواقعها الإلكترونية داخل مصر.