المتهم باغتصاب محامية الهرم: وضعت لها المخدر في العصير وجاملت بها 3 من أصدقائي

آخر تحديث: الأربعاء 12 ديسمبر 2018 - 3:52 م بتوقيت القاهرة

وليد ناجي:

النيابة تقرر حبس المتهمين وتطلب التحريات النهائية
قررت نيابة الهرم بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس 4 متهمين بينهم سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باختطاف محامية واغتصابها بمنطقة المريوطية بالهرم بعد نقلها لمنطقة نائية خلف فندق شهير بالمنطقة، كما أمرت النيابة بعرض المتهمة على الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

وجاءت في التحقيقات أن الأجهزة الامنية بالجيزة، تلقت بلاغا من محامية تبلغ من العمر 34 عاما، بتعرضها للاختطاف من قبل سائق "توك توك" لمنطقة نائية وتعرضها للاغتصاب لمدة ساعة ونص وبصحبته 3 آخرين من أصدقائه.

وشرحت المجني عليها -في التحقيقات- تفاصيل الواقعة، بأنها كانت في زيارة لإحدى صديقاتها بمنطقة اللبيني بالهرم، وأنه عقب انتهاء الزيارة خرجت للعودة لمنزلها فاستقلت "توك توك" بالمنطقة، وأثناء تواجدها بـ"التوك توك" تبادلت الحديث مع سائقه والذي بادر بمنحها بعض من مشروب العصير والفيشار على سبيل المجاملة فقبلته منه وبدأت في تناوله.

وأضافت المجني عليها أنها لم تفق سوى بعد فترة قاربت على الساعتين لتجد نفسها ملقاه بمنطقة نائية خلف فندق شهير بمنطقة المريوطية، ويظهر عليها علامات اغتصاب جنسي، فتوجهت لقسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وبإعداد فريق بحثي برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، والرائدان أحمد صبري، وإسلام السيد، وبإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لفحص الواقعة وضبط المتهمين وبإدلاء المجني عليها لأوصاف سائق الـ"توك توك"، والذي تبين أنه محمد الأسيوطي مقيم بمنطقة اللبيني، وإلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.

وبمواجهة المتهم بما نسب له من أقوال المجني عليها، أكد صحة الواقعة وأنه وضع بعض المخدر في العصير والفيشار الذي قدمه للمجني عليها، وبعد ذلك اصطحبها لمنطقة نائية وتناوب على اغتصابها، وبعدها اتصل بثلاثة من أصدقائه الذين حضروا وتناوبوا الاغتصاب على المحامية لمدة ساعة ونص تقريبا وتركوها وفروا هاربين.

بعد الانتهاء من سماع أقوال المجني عليها واعترافات المتهم الرئيسي والإدلاء عن أسماء باقي المتهمين، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض عليهم وأحيلوا للنيابة العامة التي أصدرت في حقهم القرار سالف الذكر.