خبراء يشرحون إجراءات التحقيق فى شكاوى الأخبار الكاذبة

آخر تحديث: الثلاثاء 13 مارس 2018 - 9:08 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ حسام شورى:

-البسيونى: التواصل الاجتماعى خرب العقول.. صابر: أداة screenshot ليست دليلا كافيا.. والسيد: هناك فرق بين الرأى والشائعة
أصدر النائب العام، مساء أمس ، هو الأول من نوعه، خصص فيه أرقام هواتف محمولة لتلقى البلاغات الخاصة بما ينشر ويبث عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى من أخبار كاذبة، مما أثار تساؤلات المراقبين والمواطنين عن الإجراءات القانونية التى ستتبعها النيابة والأجهزة المعاونة لها وعلى رأسها الشرطة لمتابعة تلك البلاغات والتحقيق فيها.
من وجهة النظر الأمنية؛ وصف اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق البيان بأنه «مبادرة طيبة من النائب العام، تمثل تعاونًا مع مباحث الإنترنت، والأجهزة الأمنية، لحث الجمهور على التعاون معهم، لأن الشرطة لا تستطيع القيام بدور المتابعة بمفردها».

وأضاف البسيونى: «نواجه مواقع تواصل اجتماعى خربت العقول، وهى أخطر ما نواجه من تحديات»، مشيرًا إلى أنه عندما تتلقى النيابة العامة بلاغًا من أحد المواطنين عن خبر كاذب أو ترويج لإشاعة ستخاطب الجهات المعنية لإجراء تحرياتها، مشبها الإبلاغ عن خبر كاذب بمن يبلغ عن جسم غريب يشتبه فيه، فالمواطن يبلغ «بمجرد الشك» والجهات المعنية تقوم بدورها فى التحرى والتحقيق.

وفى السياق قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إنه عقب تلقى النيابة العامة بلاغا سوف تحقق فيه، مؤكدا أنه «ليس من حق الإعلام معرفة كيفية إجراء التحريات».

بينما أوضح العقيد حاتم صابر، الخبير فى شئون مكافحة الإرهاب، إن إرسال صورة للخبر أو التدوينة التى يشتبه فى كذبها بأداة «screenshot» لا يعتبر دليلًا كافيًا لإدانة المتهم، ولكن يمكن استخدامها فى تتبع صاحبها عن طريق مباحث الإنترنت كما هو متبع فى معظم دول العالم.

وعلى الصعيد القانونى؛ قال المحامى الدكتور شوقى السيد إن البيان هو ترجمة عملية للبيان الصادر فى 28 فبراير الماضى من النيابة العامة الذى أناط بالنيابات الفرعية التحقيق فيما تبثه «قوى الشر من شائعات وأخبار كاذبة لا علاقة لها بحرية التعبير عن الرأى والنقد» والذى جاء كـ«محاولة لضبط مجال تداول المعلومات».

وأوضح السيد أن «المواطن من حقه أن يعبر عن رأيه، وليس من حقه أن يتداول خبرًا كاذبا، لأنه بذلك يعتبر شريكًا فى بث الشائعة» مشيرا إلى أن «التحريات الأمنية ــ بناء على تكليف من النيابة المختصة ــ ستتوصل إلى من اختلق الشائعة ومن بثها».