زيادة 5 مليارات جنيه في موازنة الصحة الجديدة

قال اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية، إن موازنة الصحة سترتفع خلال العام المالي 2017/2018، لتصل إلى 53.7 مليار جنيه، بعد أن كانت 48 مليار جنيه العام المالي الجاري، بفارق 5 مليارات جنيه.

وأوضح «الشاهد»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن وزارة الصحة تقدمت بطلب برفع الميزانية إلى 61 مليار جنيه، تم الموافقة على 53.7 مليار جنيه، مؤكدا أن الزيادة ستوجه إلى العلاج على نفقة الدولة ورفع كفاءة المستشفيات وتطويرها.

وتابع: «التعويم وتغير سعر الصرف جعلنا نواجه معوقات للعمل في أوامر الاسناد الخاصة بالخطة الاستثمارية»، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أوامر الاسناد بتكلفة 3 مليارات جنيه لتطوير 10 مستشفيات، مضيفا أن الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات كانت 5.6 مليار جنيه، وتم زيادتها إلى 7.5 مليار جنيه خلال الموارنة التي ستبدأ 1 يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه من المنتظر زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى العلاج على نفقة الدولة إلى 4.2 مليار جنيه بدلا من 207 مليارات جنيه، مما سيتيح علاج عدد أكبر من الحالات في تخصصات مختلفة، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال إن وزارة المالية تدعم الصحة بشكل كامل، وإن وزارة الصحة حصلت على دعم إضافي يصل إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري، لافتا إلى أن مخصصات الألبان للأطفال والأنسولين تقدر بـ600 مليون جنيه، وسيتم زيادتها إذا دعت الحاجة، مضيفا أن المخصصات الموجهة للأدوية نحو مليار جنيه، ومن المتوقع زيادتها إلى مليار و600 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم زيادة أسعار 980 دواءً خاصًا بأدوية مناقصات وزارة الصحة، والتي يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة من جانب الشركات، والتي تم التعاقد معها لتوريد احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية في العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأضاف أن هذة الزيادة المتعلقة بأدوية مناقصات وزارة الصحة هي بين الوزارة والشركات ولا دخل للمريض بها، لافتة إلى أن نسبة الزيادة من 20 - 50% على سعر التوريد، كما تم زيادة المحاليل بنسبة 75% على سعر التوريد، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتي لتوفير الأدوية بجميع المستشفيات خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار.

وشدد على أن المواطن لن يتحمل أي تكاليف مالية، ولكن الذي يتحمل الزيادة هي الدولة؛ حيث سيتم التعامل بالأسعار الجديدة مع بدء أول توريد للأدوية بعد الزيادة.