تقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النائب العام، ضد جريدة وموقع «المصريون» وموقع «الأمة» وموقع «الاقتصادي»؛ لنشرهم أخبار كاذبة تتعلق بمرتبات القضاة.
وذكر المجلس في بلاغه عددًا من الأخبار التي تضمنت معلومات كاذبة تتعلق بالشأن القضائي، مطالبًا النائب العام بالتحقيق مع المسئولين عن هذه المواقع.
وأشار البلاغ إلى أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي، نشر موقع «المصريون» خبرًا يحمل معلومات كاذبة تحت عنوان: «أسرار طعن عمارة على استبعاده من رئاسة النقض»، وتضمن الخبر معلومات تفيد بأن مجلس القضاء الأعلى -بعد الاتفاق مع وزرة المالية- يستعد لإقرار أضخم زيادة في رواتب القضاة تتراوح من بين 4200 جنيه كحد أقصى و2600 جنيه كحد أدنى لكل قاضٍ.
فيما نشر موقع «الأمة» خبرًا في التاريخ نفسه بعنوان: «طعن عمارة على استبعاده يعيد أزمة السلطة القضائية للمربع الأول»، وتضمن أيضًا نفس المعلومات التي نشرها موقع «المصريون» عن مرتبات القضاة، والتي وصفها بلاغ مجلس القضاء الأعلى بالكاذبة.
وأضاف البلاغ أنه في التاريخ نفسه أيضًا نشر موقع «الاقتصادي» خبرًا بعنوان: «أسرار طعن عمارة على استبعاده من رئاسة النقض» يحمل المعلومات نفسها التي وردت بالخبرين السابقين.