قال رئيس المجلس الأعلى مكرم محمد أحمد "إن الاجتماع القادم سوف يناقش المجلس إصدار بيان للأمة يتعلق بالإنتخابات الرئاسية يطلب فيه وقف تشويه كل الذين يتقدمون للحملات الإنتخابية" مطالبا اللتفاق على ضوابط ومعايير تكفل الحفاظ على سمعة كل من يتقدم إلى الانتخابات الرئاسية.
وأوضح مكرم في تصريح له عقب اجتماع المجلس اليوم أن البيان سيوضح الإجراءات العقابية التي يمكن اتخاذها سواء بإحالة الصحفي أو الإعلامي المخالف كما يدين كل محاولات التشوية المتعمدة ويكفل مناخ جيد ينتفي منه صور الابتزاز والانتهاكات.
و تابع مكرم: "نسعي لأن تجري الانتخابات الرئاسية في إطار صراع الأفكار والرؤي والبرامج لكل مرشح في هذا الموضوع وهذه مهمة أساسية للمجلس، وسوف يجرب المجلس شجاعته لوضع ضوابط حسن وسلامة سمعة كل المتقدمين".
وأشار إلى أنه تقرر تشكيل لجنة لمتابعة ورصد متابعة وسائل الإعلام لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقبلة اولا بأول.
وأوضح مكرم: "اللجنة سترصد المخالفات الإعلامية التي ستقع كما سيتم توقيع عقوبات وجزاءات خصوصها تلك المخالفات سواء على الصحفي أو الإعلامي"، وولفت إلى أن هدف المجلس هدفه رفع حد التصويت لأن إجراء انتخابات دون مشاركة الناس تعني عدم اهتمام الشعب بها.
وناقش المجلس في اجتماعه مشروع معايير وضوابط إنشاء شركات بحوث الإستماع والمشاهدة، والتحقق من الإنتشار بمشاركة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة الإتصالات، وجهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الإحتكارية والعديد من الخبراء وأساتذة الإقتصاد.
وأشار رئيس المجلس تصريحات له عقب الاجتماع أن المجلس توافق على ضرورة أن تنتهي الصياغة النهائية من قانون حرية تداول المعلومات خلال 15 يوما على أن تبدء أول قراءة له أول أكتوبر لعرضه على الصحفيين والجمعيات العمومية والمؤسسات الصحفية مضيفا " وسنحاول كسب الرأي العام الصحفي قبل عرضه على مجلس النواب".
وأوضح رئيس المجلس أن الهدف من هذا القانون اتاحة المعلومات والوثائق الرسمية أن تظهر بعد فترة زمنية محدد دون حجب لأنها ذاكرة الأمة.