محافظ البنك المركزى لـ«الشروق»: مؤسسات دولية تعرض زيادة سندات نوفمبر إلى ٥ مليارات دولار

عرضت بنوك ومؤسسات عالمية اكتتبت في السندات التي طرحتها الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي زيادة قيمة السندات من ملياري دولار إلى ٥ مليارات دولار ثقة في الاقتصاد المصرى، وذلك وفقًأ لتصريحات لطارق عامر، محافظ البنك المركزى.

وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"الشروق": إن المؤسسات التى شاركت في تلك السندات عرضت تمديد مدة السندات إلى 5 سنوات بدلا من سنتين حاليا.

وأضاف أن مصر سددت ما قيمته ٣ مليارات دولار خلال شهرى يوليو واغسطس من المستحقات واجبة السداد، متابعًا: "هناك التزامات شهرية نفي بها دون تاخير ولن نتقاعس".

وردا على مستحقات شركات البترول العاملة في السوق، أوضح محافظ البنك المركزي، أن مصر سددت نسبة كبيرة، رافضًا الإفصاح عن المتبقي، مؤكدًا في نفس الوقت أن رصيد الحساب القائم من السندات يقدر بقيمة ١٥ مليار دولار.

وحول أزمة تحويل أرباح الشركات في الفترة الماضية، قال عامر: "انتهت، حيث يوجد فوائض عند البنوك تمكنها من سداد كافة الالتزامات".

وفيما يتعلق بمدفوعات الدين الخارجي في العام المالي الجارى ٢٠١٧/٢٠١٨، أشار إلى وصوله إلى ١١ مليار دولار مضيفا أن جزءًا من المدفوعات سيتم تجديدها مثل اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة ٢.٧ مليار دولار والتي تجدد سنويا في ديسمبر.