«المحامين» تطالب بتسبيب «الحبس الاحتياطى» وتؤكد: عدم جواز التصالح فى قضايا المال العام

أوصى المؤتمر العام الـ16 للمحامين، بضرورة تسبيب قرار الحبس الاحتياطى الصادر عن جميع الجهات، مؤكدا عدم جواز التصالح فى قضايا المال العام لضمان مواجهة الفساد.

وطالبت نقابة المحامين فى التوصيات الصادرة خلال الحفل الختامى لمؤتمرها العام أمس، والذى عقد فى بورسعيد، وخصص لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بتفعيل الاستحقاقات الدستورية بشأن التأكيد على حصانة المحامى طبقا لنص المادة 198 من الدستور التى نص على «أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون»، وتطبيق حكم المادة 54 من الدستور والتى توجب حضور المحامى للتحقيقات فى الجنح التى يجوز فيها الحبس سواء موكلا أو منتدبا.

وأشارت التوصيات إلى تفعيل دور مستشار الإحالة كسلطة إحالة للجرائم، والنظر فى تظلمات أطراف الدعوى الجنائية والمدنية الملحقة بها، من قرار النيابة باعتبارها سلطة تحقيق واتهام.

وشددت التوصيات على ضرورة ميكنة التعامل بالمحاكم وتوفير جميع الضمانات لمحضر الجلسة بإعطائه رقما مسلسلا، والتأكيد على كفالة حق الدفاع بأحقيته فى الحصول على صور رسمية من الدعاوى والتحقيقات فى مواد الجنح مع ضرورة تسجيل الجلسات المنعقدة بالمحاكم والتحقيقات بالصوت والصورة لإثبات ما يجرى فى الجلسة من إجراءات حماية لحق القضاة والنيابة والمحامين والمواطن.

وأكدت النقابة موقفها الرافض لكل أعمال العنف والإبادة بحق مسلمى ميانمار وكل البلدان مع التأكيد على رفض جميع صور العنف والإرهاب ضد الإنسانية، مناشدة ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية وكل بلدان العالم الحر التصدى بكل حزم لوقف ومنع جميع أعمال العنف والإرهاب ضد الانسانية.

كما أوصى البيان الختامى بضرورة تنمية موارد النقابة، مرحبا بعودة رسوم تصديق العقود لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية، مع دراسة العقود التى تبرمها الهيئات والمؤسسات وشركات المقاولات وإدراجها لاتخاذ إجراءات التصديق عليها لزيادة موارد الصندوق.

وطالب بتفعيل معهد المحاماة بالمحافظات وفقا لقرار مجلس النقابة الصادر أكتوبر 2017، مع منح المحامى تدريبا عمليا بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة وكل الأعمال التى يمارسها.

يذكر أنه شارك فى فاعليات المؤتمر 38 نقابة فرعية للمحامين، حيث بدأت جلسته الافتتاحية الاثنين الماضى بالسرادق المقام أمام قرية النورس فى مدينة بورسعيد بمشاركة نحو 2500 محامٍ.

وشارك فى فعاليات اللجان الـ6 للمؤتمر جميع أعضاء مجلس النقابة العامة المشاركين ونقباء النقابات الفرعية وعدد كبير من المحامين المشاركين بالفعاليات، حيث دارت مناقشات اللجان حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الفساد والإرهاب وتأكيد دولة القانون.

من جهته أكد نقيب المحامين سامح عاشور، فى كلمته خلال فعاليات الحفل الختامى استمرار العمل على تنقية جداول المشتغلين الجدد وتحديث البنية الأساسية لنقابة المحامين.