«الناشرون المصريون» عن «تزوير الكتب»: «جريمة قتل»
آخر تحديث: الخميس 13 سبتمبر 2018 - 8:35 م بتوقيت القاهرة
كتبت - شيماء شناوي
كشف اتحاد الناشرين المصريين، في مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس، عن تفاصيل أكبر جريمة تزوير للكتب تم ضبطها الأربعاء الماضي، نتيجة للجهود المبذولة من قبل الاتحاد، وإدارة المصنفات الفنية، ووزارة الدخلية، لمكافحة جريمة تزوير الكتب.
وقال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه تم ضبط كميات كبيرة من الكتب المزورة لأكثر من 130عنوان، بما يزيد عن 500 نسخة لكل عنوان، تشمل إصدرات لدور النشر المختلفة بمصر والوطن العربي، داخل مخزن ضخم في منطقة شبرا، حيث تم ضبط المزورين من قبل الشرطة المصرية، والتحفظ على الكتب.
وأضاف، إن عمليات التزوير تتم بشكل احترافي، فالقائمين على العملية لا يختارون سوى طباعة الكتب الهامة والأكثر مبيعًا، وبأن ذلك سيؤدي إلى إنهيار صناعة النشر، لما يترتب عليها من ضياع حق المؤلف، وكذلك حق الناشر الذى يتحمل خسائر فادحة لن يستطيع بمرور الوقت مواجهتها، واعتبر أن ما يحدث من تزويير ممنهج، هو عملية قتل متعمد للكتاب والوعي والثقافة، لافتًا إلى أن صناعة النشر تعتبر أحد أهم عناصر القوى الناعمة بمصر.
وحذر رئيس اتحاد الناشرين المصريين، من استمرار عملية التزويير على هذا المستوى، مؤكدًا أن سمعة مصر أصبحت على المحك بالنسبة لقضايا التزوير، وأن مصر قد تكون مضطرة لدفع غرمات كبيرة تتحملها الدولة، وفقًا لاتفاقيات حقوق الملكية الفكرية الموقعة عليها.
وطالب بضرورة وجود تعديل تشريعي، يجعل العقوبة على قدر الجرم المرتكب، والذي وصفه بأنه «جريمة قتل، تتعمد قتل الفكر، لافتًا إلى أن عقوبة الغرامة الموجودة حاليًا هزيلة فهي لا تتعدى مبلغ 500 جنيهًا للمرة الأولى، و10000 في المرة الثانية، وبأن هذا جعل المزور يدفعها ليعود للتزوير مرة أخرى.
ومن جانبه تقدم الناشر محمد رشاد، بالشكر إلى وسائل الإعلام للاهتمام بمتابعة القضية التي تتفاقم، كل يوم، منوهًا على أهمية دورها في توعية الرأي العام بخطورة تلك الجريمة، التي يشترك فيها الموطن دون علم أو قصد منه.
وأوضح «رشاد» أن عدد القائميين بعملية التزويير في مصر لا يتعدى الـ12 شخصًا، لكن يليهم شبكة كبيرة من الموزعين المنتشرين على مستوي الدولة.
وطالب رشاد، رئيس مجلس النواب الدكتورعلى عبد العال، بسرعة النظر في التشريع الذي تقدم به منذ عامين إلى البرلمان، لتغليظ العقوبة الواقعة على المزور لتصل إلى 250 ألف جنيهًا للمرة الأولي، و500 ألف جنيه للمرة الثانية، مع الحبس الوجوبي لمدة سنتين.