«تعديل اللائحة» تحذف نهائيًا 28 مادة.. وتشترط تشكيل الائتلاف بـ20% من كتلة المجلس

  

وأكدت النائبة سوزى ناشد، لـ«الشروق» الانتهاء من قراءة ما يقرب من نصف نصوص اللائحة، على أن يتم بالجلسة الأخيرة الانتهاء من قراءة النصوص المتبقية والتوقيع عليها من قبل أعضاء اللجنة الـ«25».
فيما قال النائب مجدى مرشد لـ«الشروق» أن عدد مواد اللائحة بلغ 391، وتم حذف 28 مادة، مشيرا إلى أن كل ما تم الاستغناء عنه هى المواد التى لا تتفق مع الدستور والتى كانت تتحدث عن المدعى العام الاشتراكى أو مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى أصبح وجودها غير دستورى، موضحا أن اللائحة ستعرض أولا على الجلسة العامة المقبلة للمجلس، ثم تعرض على مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، ثم تعود لمجلس النواب مجددا، ليرفعها لرئيس الجمهورية.
وكشف مرشد عن أن لجنة القيم ظلت كما هى باختصاصاتها، واستقر التشكيل على 14 عضوا على أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من خارج حزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية، مشيرا إلى أن هيئة المكتب هى المنوط بها تشكيل اللجنة.
وتابع مرشد أن من أبرز البنود التى شهدت خلافا طيلة اجتماعات اللجنة من يتواصل مع وزراء الحكومة رئيس اللجنة أم رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن الأمر استقر بعد المناقشات على أن من يحق له مخاطبة الوزراء هو رئيس المجلس كما كان الوضع طبقا لما أدرجته اللائحة القديمة، «لأن مخاطبة رئيس المجلس تعطى قوة للمخاطبة».
وأكد مرشد أنه تم التراجع عن زيادة عدد أعضاء المكتب لـ 7 أعضاء بدلا من 3 كما هو عليه الوضع الآن، مرجعا ذلك لمنع أى مخالفة دستورية، حيث إن الدستور ينص على تشكيل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين.
وأضاف أن اللجان بعد جهد كبير ومناقشات عديدة تم الاستقرار على تشكيل 28 لجنة، حيث تم إضافتى لجنة للشئون الأفريقية ولجنة للنزاهة والشفافية بديلة للجنة مكافحة الفساد، بالإضافة لفصل لجنة «الإعلام والثقافة والسياحة» لثلاث لجان.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة رفضوا الموافقة على منصب نائب رئيس اللجنة، لافتا إلى أن الأمر لا شبه لخلاف دستورى به، إلا أن التصويت هو الذى استقر عليه الرفض.
وقال إن اللائحة نصت على أن يشكل الائتلاف من نسبة 20 % من الأعضاء، مضيفا «رفضنا أن يكون بعدد بعينه لأن اللائحة تستمر لسنوات قادمة قد يختلف أعداد نواب المجلس فيها، لذا فإن التحديد الأنسب هو بالنسبة المئوية».
وعن إجراءات تشكيل الائتلاف تحت القبة أوضح أن التشكيل يكون أعضاؤه من 15 محافظة على الأقل، و3 أعضاء من كل محافظة شريطة ألا يكون له اتجاهات عنصرية ولا دينية ولا قبلية، وإلا سيرفض.
وأكد أن اللجنة رفضت تشكيل الائتلاف بناء على العنصرية أو القبلية أو التوجهات الدينية أو التكتل الجغرافى، مضيفا «فمثلا مرفوض أن يشكل نواب الصعيد ائتلافا أو محافظات الوجه البحرى».