«المركزي» يدرس حماية المستثمرين الأجانب من مخاطر تذبذب سعر الصرف

يدرس البنك المركزى إيجاد آلية جديدة تحمى المستثمرين الأجانب من مخاطر تذبذب سعر صرف العملة عند الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات، بحسب طارق عامر محافظ البنك فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».

«قد تكون هذه الآلية هى تثبيت سعر الصرف عند الاستثمار فى ادوات الدين بالعملة الاجنبية» أضاف عامر. ويطرح المركزى السندات والأذون نيابة عن عن وزارة المالية.

ويعمل البنك المركزى على استحداث ادوات مالية ومشتقات، تستطيع امتصاص تقلبات سعر الصرف فى سوق العملات، والتى بدأت تشهد بعض التعافى منذ منتصف الاسبوع الماضى، عقب عدة قرارات للمركزى ألغى بها القيود على السحب والإيداع، سواء الافراد أو الشركات، إضافة إلى طرح شهادت بالعملة الاجنبية بأسعار فائدة مرتفعة.

وأعاد البنك المركزى قبل عدة أشهر تأكيده على آلية إعادة النقد الأجنبى التى توفر سيولة النقد الأجنبى للأجانب الذين يستثمرون فى أدوات الدين الحكومى (أذون وسندات الخزانة)، بالإضافة إلى أسواق الأسهم والذين دخلوا للسوق المحلية عبرها.

وتجذب تلك الآلية لمصر عدة مليارات من الدولارات، مما يعزز الاحتياطات ويخفض تكلفة الاقتراض الحكومى، وقد وصل إجمالى تلك الاستثمارات فى الفترة السابقة لثورة يناير نحو 15 مليار دولار. وهو ما عزز من تكوين احتياط نقدى تجاوز 36 مليار دولار.

ووفقا لمسئول حكومى، فضل عدم ذكر اسمه، فإنه «لا خوف من التعامل بتلك الآلية، خاصة فى ظل التزام الدولة بالسداد»، مشيرا إلى ان الفائدة العالية قد تجذب اموالا قادرة على إخراج الدولة من المأزق الاقتصادى المؤقت الحالى.

واضاف المصدر المسئول ان الدولة المصرية «بعيدة تماما عن الافلاس وتسدد فى المواعيد المقررة، وتمنح سعر فائدة مرتفعا، وهى حوافز كبيرة لأية مستثمر».

وتابع ان «الدولة تعى كيفية السداد فى الآجال المحددة حتى لو كانت قصيرة المدى 3 و6 أشهر أو حتى عام». وأشار إلى أن الاقتصاد سيستفيد من عودة المستثمرين الاجانب مرة اخرى إلى ادوات الدين الحكومية حيث يعنى مؤشر ثقة.

وأضاف عامر فى تصريحاته لـ«الشروق»، ان مصر قادرة على سداد التزاماتها الخاصة بتعاملاتها مع الخارج، «ولم تتأخر فى سداد اية التزامات فى أصعب الظروف التاريخية، وعلى سبيل المثال تم سداد جميع المستحقات الخاصة بالأوامر المعلقة لمحفظة المستثمرين الأجانب فى البورصة والبالغة نحو 547 مليون دولار فى نهاية العام الماضى».

وكان عامر، وقيادات مصرفية مصرية رفيعة المستوى، قد قامت قبل أيام بإجراء لقاءات مع عدة صناديق استثمار عالمية فى العاصمة البريطانية لندن، لبحث فرص زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، استقر سعر الدولار خلال تعاملات أمس فى السوق السوداء عند 8.95 جنيه للبيع، 9.10 للشراء، وقد ثبت المركزى سعر صرف الجنيه فى عطاء البنوك امس، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشا للدولار، ترفع بها البنوك سعر البيع 10 قروش للجمهور ليصبح 783 قرشا للدولار.