«ماكرون وبرجيت».. ثنائي جديد في قصر الإليزيه
آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2017 - 9:29 م بتوقيت القاهرة
أ ش أ
بدأت فرنسا اليوم الأحد عصرا جديد مع انتهاء مراسم تنصيب الرئيس الثامن للجمهورية الفرنسية الخامسة إيمانويل ماكرون، ودخول ماكرون وبرجيت كثنائي جديد لقصر الإليزيه حتى عام 2022 ، انتهت مرحلة حكم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وبدأت مرحلة جديدة في دورة جديدة للزمان فتحت صفحة جديدة في التاريخ الذي سيسجل لماكرون أنه الرئيس الأصغر في فرنسا ما بعد الثورة ، وأنه ولد بعد أن أسس شارل ديجول الدولة الفرنسية ، وأنه أول رئيس وسطي يحكم البلاد ، ويأتي من خارج الحزبين الرئيسيين محطما قاعدة تناوب السلطة بينهما.
اجتماع بين الرئيسين أولاند وماكرون في مكتب رئيس الجمهورية بقصر الاليزية اليوم سبق مراسم التنصيب التى حضرتها بقوة أسرة ماكرون ، ومحادثات ثنائية خاصة مغلقة بشأن أسرار الدولة والشفرة النووية وملفات العالم الساخنة وتعامل الدولة الفرنسية معها، خرج بعدها الرئيس أولاند الذي لقب نفسه "بالرئيس العادي" من قصر الإليزيه مودعا بعد 5 سنوات قضاها بداخله مقررا عدم خوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.
خرج الرئيس من قصر الإليزيه وهو الرئيس الأقل شعبية فقد حكم البلاد في سنوات صعبة تخللتها عمليات إرهابية لم تشهدها فرنسا من قبل، تاركا خلفه حصيلة لم تكتمل من الإنجازات والإخفاقات، فقد نجح في إحراز اتفاق باريس للمناخ وفشل في وضع حد للبطالة ووضع حلول للأزمات الاقتصادية.
نظرة وداع من ماكرون صاحبت أولاند حتى استقل سيارته مغادرا قصر الإليزيه، فالرئيس السابق أولاند هو أول من دفع به داخل هذا القصر ، عندما كان مستشارا سابقا له ثم وزيرا للاقتصاد ، وأخوف ما كان يخشاه أولاند أن يسلم مفاتيح القصر لليمينية المتشددة مارلين لوبان.
واليوم بات ماكرون رئيسا لكل الفرنسيين، من أعطاه صوته ومن لم يعطه ومن عزف عن التوجه الى صناديق الاقتراع ، فاليوم عهد جديد باستمرار احترام كافة المؤسسات مهما كان اللون السياسي للرئيس ، والكلمة الأولى التى ألقاها ماكرون رئيسا جديدا لفرنسا تميزت بالتوازن ولاقت قبولا لدى جميع الفرنسيين مؤيدين ومعارضين كانوا ينتظرون منه أقل خطأ.
كلمة حدد فيها ماكرون ملامح عمله في حكم فرنسا ، ورغبته في اجتذاب الجميع بأدق العبارات ، وصورة جديدة ومختلفة من الحكم في فرنسا ، لكنه من السابق لأوانه الحكم على نجاحها ، فالرجل أمامه ملفات مفتوحة شائكة في قضايا الأمن القومي الفرنسي والسياسة الخارجية ، والتحدي الأكبر الذي يواجهه هو قانون العمل.