شركات سيارات تلجأ لـ«إعادة التصدير» للهروب من ركود السوق

لجأت بعض شركات استيراد السيارات إلى إعادة تصدير ما لديها من مخزون أو شحنات جديدة إلى الدول الإفريقية المجاورة، للهروب من ركود السوق محليا. فضلا عن توفير الدولار اللازم لاستكمال أنشطتهم.

نشأت أبو حتة، مدير فروع شركة «أبو حتة» لتجارة السيارات، قال إن شركته اتجهت إلى إعادة تصدير ما لديها من مخزون إلى دول أفريقية مجاورة، لفتح أسواق جديدة فى ظل ما تعانيه السوق المصرية من ركود فى المبيعات.

"تلك الوسيلة انخفضت بهامش ربحنا إلى 2% فقط، لكنها على أى حال تساهم فى توفير الدولار الذى نحتاجه جدا لاستكمال أنشطتنا"، أضاف «أبو حتة»، في تصريحات لـ«الشروق». ونصح الحكومة بـ«الضغط» على وكلاء شركات السيارات التي تعمل على تجميع بعض موديلاتها محليا، من أجل تصدير إنتاجها أو جزء منه للأسواق المجاورة.

"تسويق السيارات خارج البلاد من أهم طرق جذب العملة الصعبة حاليا"، يرى «أبو حتة». لكن خالد سعد، مدير عام شركة «بريليانس» للسيارات، قال إن الاقتراح "ليس عمليا". وأوضح: "السيارات المجمعة محليا تفتقد للمواصفات الفنية اللازمة لاقتحام أسواق أخرى بخلاف مصر.. هذا هو العنصر الأساسي الذي سيفشل أي محاولة للتصدير".

وأقر «سعد☼ بأن عمليات إعادة تصدير السيارات المستوردة، ستوفر جانبا من احتياجات الشركات للعملة الصعبة، لكنه يرى أن تلك العملة لن تفيد سوى الشركات، ولن تعود بنفع مباشر على الدولة، «لكنها على الأقل ستتيح الدولارات في النظام المصرفي المصري".

علاء السبع، رئيس شركة «السبع» لتجارة السيارات، قال إن وجود فروع للشركة المستوردة للسيارات في دول أخرى، يسهل عليها عملية إعادة التصدير، "وجود الفرع يسهل إبرام عقود مسبقة لبيع السيارات، وبالتالي فإن الأمر قد لا يقتصر فقط على إعادة تصدير المخزون الراكد لدى الشركة فقط، بل يمكن أن تتم عملية الاستيراد من الأساس لصالح تلك السوق الخارجية من خلال الشركات المصرية".

من جهته، قال أسامة سامي مدير عام جمارك السيارات، إن عمليات إعادة التصدير قد تخضع لنمطين من الإجراءات، قد يؤثران على هامش ربح الشركة الوسيطة.

"في حالة بيع الشركة لمخزونها من السيارات، فإن هذا يعني أن السيارات خرجت من المنطقة الحرة، بعد أن استوفت الرسوم والضرائب والجمارك المقررة عليها كاملة"، أوضح سامي، مشيرا إلى أن النمط الثاني هو بقاء السيارات المستوردة في المنطقة الحرة دون أن يدفع عنها أي ضرائب أو جمارك ثم يجري إعادة تصديرها إلى الدولة المستهدفة لتخضع لأنظمة الإفراج الجمركي الموجودة لديها.