طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، وزارة الصناعة والتجارة، بتقديم تسهيلات فى تصاريح تصدير الخامات المحجرية إلى الخارج.
وطلب المجلس مخاطبة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، لإصدار موافقات لصالح الشركات المصدرة لكربونات الكالسيوم دون تحديد وجهة التصدير، حتى تصلح هذه الموافقة للتصدير لجميع دول العالم، كما طالب بمد صلاحية الموافقات التصديرية الخاصة بالخامات المنجمية والمحجرية لستة أشهر من تاريخ الإصدار.
وقال خالد أبو المكارم إنه تلقى شكاوى عديدة من الشركات المصدرة التى تتضرر من إدراج جهة التصدير (الدولة المستوردة) فى موافقة الإدارة العامة للمحاجر والمناجم، وهو ما يعنى إضافة أعباء جديدة على التصدير.
وأوضحت المذكرة أن تكلفة الحصول على الموافقة بأى كمية تصل إلى ١٣٠٠ جنيه وتكون سارية لمدة ٣ أشهر فقط ولدولة واحدة فقط، بينما تتراوح احتياجات بعض المستوردين من ٣ إلى ٤ حاويات فقط على مدار العام، وبالتالى تضطر لتجديد هذه الموافقة ٣ أو ٤ مرات فى السنة بإجمالى تكلفة تزيد عن 5 آلاف جنيه.
وتابعت أن الشركات تتحمل تكاليف أخرى مثل تحليل عينة لكل رسالة بمصلحة الكيمياء بما قيمته ١٢٠٠ جنيه للعينة، فى الوقت الذى تضاعفت فيه تكاليف النقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بالتصدير.
من جهة أخرى، اشتكى المجلس فى مذكرة أرسلها لقطاع الاتفاقيات التجارية من الإجراءات «المتشددة» التى تتبعها سفارة الجزائر بالقاهرة فى التعامل مع طلبات الحصول على تأشيرة، فى ظل تعدد المستندات والأوراق المطلوبة وطول الفترة الزمنية اللازمة لإصدارها.
وطالب المجلس بالتدخل لدى المسئولين بسفارة الجزائر للتأكيد على أن انسياب حركة التجارة بين الدولتين يتطلب إزالة أى معوقات تحد من تبادل زيارات المستوردين والمصدرين.
كما خاطب المجلس هيئه تنمية الصادرات ودعاها للإشراف على تنظيم معرضين يرغب المجلس فى إقامتهما فى كل من تنزانيا وروسيا بنهاية العام الحالى، وقال إنه تم الانتهاء من مقترح خاص لضوابط استقدام بعثات المشترين من الخارج يتضمن عدم استضافة أى مشترٍ له فروع أو وكلاء أو موزعون فى مصر، واستبعاد الأفراد من حاملى الجنسية المصرية وقصر الزيارة على ممثل واحد للشركة من الإدارة العليا ومدراء المشتريات على أن تكون منتجات الشركة ذات علاقة بالمعرض، على أن يحضر صورة من السجل التجارى حديثة ومختومة ومعتمدة من السفارة المصرية بدولة المشترى وإفادة بحجم أعمال شركته.