السعودية تؤكد معاملة المتهمين بالفساد وفقًا للقانون

آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 - 7:39 م بتوقيت القاهرة

أكد السفير السعودى لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمى، أمس، أن السلطات فى المملكة ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين احتجزتهم هذا الشهر فى سياق حملة لمكافحة الفساد.

وقال المعلمى للصحفيين فى الأمم المتحدة إنه «أستطيع طمأنتكم بأنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد كل المحتجزين».

ولدى سؤاله عن عدد المحتجزين، أجاب «ليس لدى عدد يمكننى إطلاعكم عليه. هذا أمر ستعلنه سلطات الأمن فى الوقت المناسب»، بحسب موقع قناة «الحرة» الأمريكية.

واعتقلت السلطات فى المملكة العشرات من الأمراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال ومنهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال فى خطوة يرى مراقبون أنها محاولة من ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز قبضته فى المملكة.

ويواجه المحتجزون اتهامات بغسل الأموال والابتزاز والرشوة واستغلال مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية. ومنحت لجنة سعودية لمكافحة الفساد صلاحيات مصادرة شركات وأموال وغيرها من الأصول قبل إجراء تحقيقات جنائية.

فى سياق متصل، أوقفت مؤسسة النقد العربى السعودى نشاط شركة أبناء صالح حسين العمودى للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة بدعوى مخالفتها للإجراءات المنظمة لأعمال الصرافة.

وأكدت المؤسسة فى بيان على موقعها أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية.

وأشارت المؤسسة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفى حال عدم تصحيح الشركة أوضاعها فإن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية إضافية.

يشار إلى أن السلطات السعودية، اعتقلت رجل الأعمال السعودى، محمد حسين العمودى، ضمن الحملة التى أطلقتها المملكة لمكافحة الفساد.

ويعتبر العمودى، الذى ولد فى إثيوبيا، من أم إثيوبية وأب يمنى من منطقة حضرموت، أكبر مستثمر فردى فى إثيوبيا، فهو يمتلك هناك مجموعة مصالح، تعمل فى قطاعات الفنادق ومناجم الذهب والإسمنت، وزراعة الذرة والأرز.