قال وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى: إن «القمح الموجود فى الموانئ والصوامع بالإضافة إلى التعاقدات يكفى لمدة 4 أشهر أى حتى 5 إبريل 2018».
وأشار المصيلحى خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، إلى أن الوزارة تعمل وفقا لخطة توفير السلع وثبات أسعارها، مضيفا: «العمل فى هذا الشأن يسير على أكثر من محور، المحور الأساسى وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير السلع الاستراتيجية»، لافتا إلى أن أزمة السكر كانت إدارية وقرارات غير موفقة، مؤكدا أن أسعار السلع الأساسية من الخبز والزيت والسكر واللحوم المجمدة والحية والأرز ثابتة، وتم خفض أسعار الدجاج والأسماك.
وذكر وزير التموين أن الاستهلاك المحلى من السكر يبلغ نحو 3.3 مليون طن سنويًا، ويبلغ الإنتاج المحلى نحو 2.3 مليون طن منهم 1.1 مليون طن من القصب والباقى من البنجر، مشيرا إلى وجود فجوة نحو مليون طن.
وأشار المصيلحى إلى أن الوزارة حددت سعر 10.5 جنيه لكيلو السكر للمستهلك، والتنسيق مع الشركات، مشيرا إلى وجود استقرار فى السوق، متابعا: «وتمكنت الوزارة من ضبط أسعار السكر، وعندما انخفضت الأسعار العالمية انخفض إلى 9.5 جنيه للكيلو حتى لا يكون هناك فارق بين المحلى والمستورد ويحدث إغراق للسوق المحلية».
وطالب المصيلحى، مجلس النواب بعدم المبالغة فى زيادة أسعار قصب السكر، قائلا: «لابد من إحداث التوازن بين الشركة والمزارع والمستهلك، وألا يكون هنا تحيز لجهة ضد أخرى».
وكشف عن وجود 890 ألف طن سكر مخزون، مشيرا إلى إجراء دراسة من قبل وزارة الزراعة لإنصاف المزارع دون الإضرار بالمستهلك.