النائب إسماعيل نصر الدين لـ«الشروق»: أغلب النواب موافقون على قانون حذف خانة الديانة

آخر تحديث: الأربعاء 14 نوفمبر 2018 - 7:12 م بتوقيت القاهرة

أحمد سعداوي:

النائب: مشروع القانون يحسن صورة مصر عالميا ويعزز الاستثمار

قال عضو مجلس النواب إسماعيل نصر الدين، إنه يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لحذف "خانة الديانة" من بطاقة الرقم القومي، وسيتم الانتهاء منه خلال يومين لضبط الصياغة القانونية ومراجعتها، على أن يتم تقديمه لأمانة البرلمان 27 نوفمبر الجاري على أقصى تقدير.

وأضاف نصر الدين، لـ"الشروق"، إن أكثر من 95% من أعضاء مجلس النواب موافقون على مشروع القانون، ويعتبرونه خطوة إيجابية على طريق تحقيق المساواة بين أبناء الوطن جميعًا دون تمييز، وفقًا لنص الدستور المصري، متابعًا: "وجدت حماسة أكثر مما توقعتها وقتما بدأت عرض فكرة مشروع القانون على النواب".

وأوضح أن فلسفة القانون المكون من 3 مواد، تقوم على بناء دولة حديثة لا تفريق فيها بين المواطنين على أساس الدين، فنحن على أعتاب استعادة دورنا لتكون مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط، ولا يصح في ظل ذلك ترك مجال للتمييز بين الأفراد، متسائلًا: "ما الداعي وما الاستفادة التي يحققها الأشخاص من تسجيل بياناتهم في البطاقة كمسلمين أو مسيحيين؟".

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن أمله خلال أعمال منتدى شباب العالم 2018، قبل أيام، في بناء دولة متحضرة ليس فيها تمييز من أي نوع، وضمان حقوق الأفراد في حرية الاعتناق والتفكير، ومن هذا المنطلق أعتبر أن وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية هو شأن إداري ولا ميزة فيه، وحذفه سيكون آخر مدخل للشكوك حول وجود تمييز بين مصري وآخر".

واستطرد النائب البرلماني بأن تفريق الدولة بين الأفراد على أساس الدين يساعد أصحاب النفوس المريضة على استغلال الأمر لإحداث فتنة طائفية، مستكملا: "الدين لله والوطن للجميع، وأنا لا أرى ميزة في وجود خانة الديانة في البطاقة، فحذفها سيحسن صورة مصر أمام العالم ويفتح المجال أمام ضخ استثمارات أكثر في السوق المصرية لتمتعها بالأمن والاستقرار".

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن هذه الخطوة تعطي لمصر قدرًا كبيرًا من المصداقية أمام العالم بأنها دولة عصرية، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص غير الأسوياء يرون خانة الديانة شرطًا قبل التعيين فى شركاتهم، لذلك سيتم وضع عقوبات لمن يتعمد ذلك، حتى يكون التعيين أو الترقية فى الوظائف حسب القدرات والخبرات والمؤهلات دون النظر إلى الديانة.

وردًا على الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، قال نصر الدين، إن كل من يتحدث في هذا الموضوع من الشيوخ يحتاج إلى درس في ماهية الدين الإسلامي، لأن الدين سواء إسلامي أو مسيحي ليس خانة في بطاقة شخصية، فعظمته في قيمتها.

وأثار مشروع قانون نصر الدين في الفترة الأخيرة جدلا واسعا، حيث أكد عدد من علماء بالأزهر الشريف رفضهم مشروع القانون، وقال عضو هيئة كبار العلماء محمود مهنا في تصريح سابق لـ"الشروق" إن الديانة فى البطاقة لا تحمل أى تمييز.

كما أكد عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب شكري الجندي، أن مشروع القانون تم رفضه حين تقدم به نائب آخر من البحيرة، متسائلا: "لماذا إثارة تلك المواضيع، فلا توجد أي تفرقة بين مسلم ومسيحي في مصر، والجميع متساوون في الحقوق والواجبات".