غادة والي: خصصنا 164 مليون جنيه لعلاج ظاهرة «طفل الشارع»

آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2018 - 11:44 ص بتوقيت القاهرة

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه تم إجراء مسح ميداني لظاهرة أطفال الشوارع العام المقبل؛ للوقوف على حجمها ومقارنتها بالأرقام التي رصدها المسح الذي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في شهر ديسمبر 2014، موضحة أن تعريف طفل الشارع الذي اعتمدته الوزارة هو الطفل الذي لا مأوي له ويتخذ من الشارع مسكنا، وللإسهام في علاج هذه الظاهرة اتخذت الوزارة عدة إجراءات بتمويل قدره 164 مليون جنيه منها 114 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر و50 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات بالوزارة.

وأضافت الوزيرة، خلال حوار أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة تعمل على عدة محاور في هذا الشأن أهمها تطوير البنية التحتية لمؤسسات الرعاية، لتصبح بيئة جاذبة للطفل بديلا عن الشارع، وتدريب العاملين بها والعاملين المسئولين عن متابعة هذه الدور والأطفال بالوزارة، وتدشين الأوتوبيسات المتحركة، والتي تم إسنادها لجمعيات أهلية تجوب الشوارع لاستضافة الأطفال بلا مأوى بها لممارسة أنشطة داخل الأوتوبيس، وتعريفهم بدار الرعاية والخدمات المقدمة لهم فيها لجذبهم طواعية.

وأوضحت أن الوزارة لا يمكن أن تجبر طفلا أو تحتجزه داخل دار، وجميع مؤسسات الرعاية في مصر مفتوحة، لأن القانون ينص على عدم احتجاز أي شخص ما لم يرتكب جريمة، فجميع الأطفال داخل دور الرعاية يقيمون برغبتهم، وتوفر الوزارة بالتعاون مع الجمعيات آليات دمج هؤلاء الأطفال في أنشطة تلبي احتياجاتهم وهوايتهم.

وبشأن ما تزعمه بعض المنظمات الأجنبية من تقييد الحكومة لحرية العمل الأهلي، قالت الوزيرة: «أفضل أن ترد الجمعيات على هذه الادعاءات»، ودعما لذلك فالوزارة لم تمنع تمويلا طالما يلتزم بالقانون، ويمر عبر القنوات الشرعية، فلا توجد دولة في العالم تسمح بتلقي أية جمعية منحا خارجية بشكل مباشر وبالمخالفة للقانون، وأن المنظمات التي تزعم ذلك كانت تمارس نشاطها في مصر عبر مكتب محاماة أو كشركة، وليس كجمعية أهلية تلتزم بالقانون، وبعضها أيضا كان يمارس العمل السياسي كحزب، وحينما تم تطبيق القانون عليهم زعموا بالتضييق على العمل الأهلي في مصر».

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة لم ترصد انحسارا للمنح الخارجية للجمعيات كما تزعم هذه المنظمات، إلى جانب أن جميع الجمعيات التي تم حلها كانت بحكم قضائي، فالوزارة هي الجهة الإدارية المخول لها تنفيذ الحكم.

وأوضحت أن الوزارة أنشأت قاعدة بيانات لجميع الجمعيات الأهلية المسجلة وفقا للقانون، وتضم جميع بيانات الجمعية، واستطاعت متابعة أي تمويل يرد للجمعيات، وأوجه إنفاقه والمستفيدين منه، ولدى الوزارة علاقة طيبة بالجمعيات الأهلية، وتعمل بشكل مشترك في مشروعات وبرامج تنموية كثيرة، وميزانية أكبر 10 جمعيات تتعاون معها الوزارة تتجاوز 20 مليار جنيه، وجميعها تعمل وفقا للقانون، لافتة إلى أن لائحة قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 ستصدر خلال أسابيع قليلة.

وحول قرار الوزارة بإعادة الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة لتلقيهم دعما نقديا، أوضحت الوزيرة أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة تم تدريب 80 طبيبا على آليات جديدة وموضوعية ومتطورة لتحديد نسبة الإعاقة ومدى تأثيرها على العمل، وهل هي إعاقة مؤقتة أم دائمة، خاصة أن الآلية القديمة سهلت تحايل البعض ومكنتهم من استخراج شهادات إعاقة لتسهيل حصولهم على مساعدات «كرامة».

أما بالنسبة لملف التغذية المدرسية، أكدت غادة والي أن دور وزارة التضامن هو الدعم الفني لوزارة التربية والتعليم في مجالات المتابعة والتقييم وقدرة 4222 مدرسة، موضحة أن الوزارة لديها قدرات تسمح بوضع المدارس على هذه الخرائط من خلال فرق من الشباب تم تدريبهم على العمل العام، وعلى قدرات التواصل والعمل الميداني من خلال برنامج «مستقبلنا في أيدينا»، وذلك باعتبار وزارة التضامن جهة فنية محايدة ومعنية بموضوعات الحماية الاجتماعية.

وقالت والي، إن دور وزارة التضامن في اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية واللجنة القومية للتغذية المدرسية يجعلنا مساندين لوزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى تنسيق الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهي المعنية بمواصفات الوجبة والمصنع.

وأضافت أنه مع بداية النصف الثاني من العام الحالي سيكون لدى وزارة التعليم عقود الموردين والموافقات والمواصفات من هيئة سلامة الغذاء، لكي تكون هناك تغذية جيدة نحمي بها الطلاب المستفيدين منها والبالغ عددهم 10 ملايين طالب، وتساهم في حضورهم وانتظامهم.

وكشفت عن أنه تم الاتفاق على توريد عدة وجبات متنوعة حتى لا يمل التلاميذ منها، وهي وجبة جافة بها حلاوة طحينية وجبن، ووجبة «فطيرة بالتمر»، والتي تنتجها وزارة الزراعة بشكل يومي وطازج يدون عليها تاريخ الصلاحية لمدة يوم واحد فقط بدلا عن 15 يوما في النظام القديم، كما تم إلغاء التعاقد مع الموردين من الباطن، مؤكدة عدم البدء في صرف الوجبات للتلاميذ إلا بعد تأكد مجلس الوزراء من جودة جميع مراحل منظومة التغذية المدرسية ورفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية.

وحول تطبيق الشمول المالي في برامج الحماية الاجتماعية، أوضحت غادة والي أن الشمول المالي لم يعد ينظر إليه على أنه أداة لحماية الفقراء فحسب، ولكنه أداة هامة لنمو القطاع المصرفي والمالي، مقدمة في ذلك نموذج أصحاب المعاشات والتي استخرجت لهم الوزارة 7 ملايين كارت.

وأشارت إلى أن توفير حسابات بنكية ومحافظ على الهاتف المحمول لهذا القطاع من شأنه إدماجهم في القطاع المصرفي بما يحقق الاستفادة من خدماته، موضحة أن الوزارة أطلقت منظومة خدمات بالتعاون مع شركة «أي فاينانس» ومكاتب التأمينات -450 مكتب تأمينات بالصندوق الخاص و90 في الصندوق العام و2600 وحدة اجتماعية- بما يمكن صاحب المعاش من خلال كارت المعاش الخاص به من دفع فواتير الكهرباء والغاز ومصاريف تعليم أبنائه وغيرها، مؤكدة أن الشمول المالي والرقمي مفيد للأفراد للحصول على خدمات وكذلك للمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص.

ولفتت إلى تجربة الوزارة في توظيف استخدام التكنولوجيا في توفير وصرف النفقة للمطلقات من خلال بنك ناصر عبر شبكات المحمول الأربع، حيث كان الإقبال شديدا من جانب السيدات، وتم استقبال آلاف الطلبات فور الإعلان عن هذه الخدمة للاشتراك بها، متحدية في ذلك التخوف من أمية السيدات وعدم قدرتها على استخدام تلك التكنولوجيا.

وقالت إنه تعزيزا للشمول المالي فقد دشن بنك ناصر الاجتماعي برنامج «مستورة» بتمويل قدرة 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، وحصل البنك على شريحة أولى من الصندوق قيمتها 100 مليون جنيه، وبحصول السيدة على القرض يمكن أن تجرى جميع معاملاتها المالية من خلال حساب بنكي.

وحول ارتفاع تكلفة الحج، أوضحت والي أن سعر حج الجمعيات هو أرخص تكلفة من الحج من خلال شركات السياحة، وأن السعر مرتبط بالريال السعودي، وتحرص المؤسسة القومية للحج والعمرة على إبرام تعاقداتها مبكرة في المملكة العربية السعودية حتى تفوز بسعر أقل، وهو ما ينعكس على السعر المقدم للحاج، مشيرة إلى أن المؤسسة غير ربحية ولا تحقق أية فائدة مادية من وراء تنظيم الحج.