بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى واقعة الرشوة، التى كشفتها الرقابة الإدارية، مساء أمس، والمتهم فيها محافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، بتلقى رشوة قدرها مليونى جنيه.
وقالت مصادر رقابية: إن المحافظ تلقى الرشوة من رجل أعمال وصاحب توكيل سيارات شهير فى المنوفية، بسبب قطعة أرض قيمتها 20 مليونًا فى مدينة السادات، كان رجل الأعمال وشريك له وضعا أيديهما عليها منذ سنوات.
وأضافت المصادر أن رجلى الأعمال قدما طلبا إلى لجنة استرداد أراضى الدولة لتقنين وضع قطعة الأرض، لكن الطلب تم رفضه، فلجأ صاحب توكيل السيارات إلى المحافظ لتسهيل الأمر، وتواصل معه على مدى شهر ونصف، وبتقنين الإجراءات استطاعت الرقابة الإدارية تسجيل المكالمات بين الطرفين.
وذكرت المصادر أن أول شخص أبلغ ضد المحافظ، هو موظف فى ديوان المحافظة تعرض للتنكيل فى عهد المحافظ المتهم، وليس زوجته الثانية كما تردد، وأن هناك موظفين آخرين أبلغوا عن 5 وقائع فساد أخرى يجرى فحصها، بعد التحفظ على المستندات الخاصة بها من مكتب المحافظ ومسكنه فى مدينة أكتوبر.
ورجحت المصادر أن تطلب النيابة منع المحافظ ورجلى الأعمال وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات، ويتم عرض عبدالباسط على النيابة فور انتهاء محضر إجراءات الرقابة وفحص الأوراق الأخرى.
وقال مصدر مسئول داخل الديوان العام للمحافظة: إن السكرتير العام للمحافظة أيمن مختار، سيتولى شئون المحافظة خلال هذه الفترة لحين تعيين محافظ جديد خلفا لعبدالباسط.