حكومة محلب تنتظر موافقة الجهات الرقابية

آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2014 - 9:35 ص بتوقيت القاهرة
كتبت ــ آية أمان ويوسف وهبى:

ترشيح الجيوشى للنقل.. وتوقعات بإلغاء وزارة العدالة الانتقالية.. واستحداث وزارة لشئون المصريين فى الخارج

ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشروق» أن رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب، لم يعد ملتزما بالتوقيتات التى أعلن عنها من قبل حول الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، التى رجحت مصادر أخرى، إمكانية ادائها اليمين الدستورية اليوم الاحد. وربما تأجيلها بضعة أيام أخرى.

ورغم محاولات مجلس الوزراء فرض السرية الكاملة على مشاورات التشكيل الوزارى، إلا أن تسريب بعض الأسماء التى كان قد استقر عليها محلب، أثار بعض الخلافات والمشاكل فى القطاعات المختلفة خاصة قطاع السياحة الذى رفض ترشيح أمانى الترجمان كوزيرة للسياحة لعملها لصالح إحدى شركات القطاع الخاص. ونفت الترجمان للشروق مقابلتها محلب أمس.

وأكدت مصادر بمجلس الوزراء أن التدقيق فى اختيار الوزراء الجدد والتشاور مع الشخصيات العامة وتقارير الجهات والأجهزة الرقابية، هى السبب فى تأخر الإعلان والاستقرار على المرشحين للحقائب الوزارية.

وأكدت المصادر أنه تم الاستقرار بشكل نهائى على سعد الجيوشى وزيرا للنقل، والذى كان يشغل منصب إنه من المرجح إلغاء وزارة العدالة الانتقالية لحين تشكيل مجلس للعدالة الانتقالية بعد انتخاب البرلمان القادم.

وأضافت أنه تم ترشيح ابراهيم العشماوى لوزارة الاسثمار وقطاع الاعمال، وتم حسم وزارة العدل لصالح محفوظ صابر، الذى يشغل حاليا منصب رئيس محكمة استئناف المنصورة. وعلمت «الشروق» أن هناك اتجاها قويا باستحداث وزارة لشئون المصريين فى الخارج، وفصل وزارة التنمية المحلية عن التنمية الإدارية مرة أخرى، وهناك مؤشرات بتولى غادة لبيب وزارة التنمية الإدارية ومن الممكن الإبقاء على وزير الاتصالات، عاطف حلمى فى منصبه، اضافة إلى استحداث وزارات للعشوائيات وتنمية سيناء والمشروعات الصغيرة. ومن المتوقع عودة منصب نائب رئيس الوزراء، وتعيين ثلاثة نواب له. مع استبعاد ضم وزارة التموين للتجارة والصناعة.

من جانبها قالت مصادر اخرى، إن كل المشاورات التى أجراها محلب فيما يتعلق باختيار وزراء المجموعة الخدمية، مازالت رهن موافقة رئاسة الجمهورية من حيث المبدأ، مشيرة إلى وجود انقسام حول وجود نية لتغيير العدد الأكبر منهم، برغم ما أظهروه من كفاءة. وذكرت تقارير ان التعديل الوزارى المرتقب سيشمل تغيير من ١٠ إلى ١٣ حقيبة منها التعليم العالى والصحة والبيئة والرى والعدل والعدالة الانتقالية ومجلس النواب والآثار، بالإضافة إلى الإعلام، والقوى العاملة.