بعد رفض الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، قال اللواء أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه «لا تعليق ولا تعقيب على أحكام القضاء، لكن الدستور أعطى الاختصاص والصلاحية للبرلمان لنظر مثل هذه الاتفاقيات».
وأضاف «أبو المجد»، لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على «extra news»، مساء الاثنين، أن «مجلس النواب سوف ينتظر لحين وصول الاتفاقية له، ثم يقوم بدراستها بشكل وافي، من خلال عدد من اللجان فلا داعي للتعجل؛ لأننا أمام قضية مصيرية».
واقترح تشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي والأمن القومي؛ لدراسة هذه الاتفاقية بشكل وافي، ومن كافة الأبعاء الجغرافية والأمنية، وعلى أساس النتائج التي ستخرج بها هذه اللجنة، يتم حسم المسألة.
وتابع: «للأسف اليوم هناك حالة من البلبلة في الشارع المصري، وهذا ليس في مصلحة البلد، فلابد وأن يتأكد الجميع أننا لن نفرط في حبة رمل مصرية مهما كان الثمن والحسابات».
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بإجماع الآراء، صباح اليوم الاثنين، رفض الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.