قال الكاتب السياسي، عبد المنعم سعيد، إن السلطة القضائية تعدت على حق السلطة التشريعية بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا، صباح الاثنين، حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية«CBC»، مساء الاثنين، أن القضية ليس لها علاقة بالتنازل عن الأرض، بينما هي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والبرلمان هو الأحق بالنظر فيها، موضحًا أن الحكم في هذه القضية قد يكون له تبعات سلبية على ملكية حلايب وشلاتين.
وأوضح أن الحكم في الاتفاقية لا يجب أن يؤثر على العلاقات بين مصر والسعودية، لافتًا إلى وجود ثلاثة ملايين مصري يعملون في السعودية، بالإضافة إلى اشتراك الدولتين في خليج العقبة.
وتابع: «البعض من الذين رفعوا القضية لم يقصدوا بذلك الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، بل أرادوا النيل من نظام الحكم».
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بإجماع الآراء، صباح الاثنين، رفض الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.