«العدل» تنتهي من مشروع قانون جديد لحماية المستهلك

- إعداد مشروعات قوانين الجريمة الإلكترونية والأمن القضائي المعلوماتي والهجرة غير الشرعية ومنع التمييز

أوشكت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم على الانتهاء من إعداد 8 مشروعات بقوانين تشمل جميع مجالات ونواحي الحياة.

وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب، إن قطاع التشريع بالوزارة برئاسة المستشار هاني حنا انتهى من صياغة مشروع قانون بشأن قانون إشغالات الطرق العامة، ومشروع قانون جديد لحماية المستهلك، ومشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون الهجرة غير الشرعية، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز تمهيدًا لإنشاء مفوضية مستقلة في هذا الشأن.

وأضاف النشار أن القائمة تشمل أيضا مشروع قانون الأمن القضائي المعلوماتى، ومشروع قانون آخر بشأن العلامات التجارية والأسماء التجارية والسجل التجاري.

وأسس قطاع التشريع بقرار وزير العدل الصادر في 22 نوفمبر 1944 وكان له دور عظيم منذ بداية نشأته في إنفاذ سياسات للإصلاح الاقتصادي مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كذلك كان له أخيرا الدور الأعظم في إنفاذ سياسات في مجال مكافحة الإرهاب بتشريع قانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فهو القطاع الوحيد بالوزارة الذى يناط له صياغة وإعداد مشروعات القوانين، وذلك لإرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، كذلك صياغة المذكرات الإيضاحية والقرارات الوزارية.