موجز «التوك شو».. تكاليف رفع القمامة سنويا.. ورد «الإفتاء» على تزويج الفتاة في «بطن أمها»

آخر تحديث: الجمعة 16 نوفمبر 2018 - 2:59 ص بتوقيت القاهرة

محمد عبد الجليل

فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الخميس، وهذا أبرز ما جاء بالبرامج.

وزير التنمية المحلية يكشف عن تكاليف رفع القمامة سنويا

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الحكومة بالعمل بإيجابية ليشعر المواطن بتغيير على أرض الواقع بعد معاناته من نتائج الإصلاح الاقتصادي، وكان من بين الأمور المطلوبة هو التعامل مع ملف القمامة.
وأضاف في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الوزارة وضعت خطة عاجلة لمدة 6 أشهر، وأخرى لمدة عامين، إلا أن الرئيس «السيسي»، طالب بوضع منظومة شاملة للقضاء على مشكلة القمامة تمامًا، ثم تستمر المنظومة لعدم تكرار الأزمة.
وأشار إلى عقد الوزارة لقاءات مع المحافظات والمكاتب ذات الخبرة لإجراء الدراسات اللازمة، مضيفًا أن المنظومة والقانون الذي يجري إعداده حاليًا، بحاجة لحوار مجتمعي لوجود أرقام ضخمة، تصل إلى 7.7 مليار جنيه سنويًا للتعامل مع القمامة، بينما المبلغ المتاح حاليًا 2.5 مليار جنيه.
وأوضح أن المنظومة الجديدة كانت تقضي بدفع المواطن مبلغًا ما بين 10 أو 20 جنيهًا، والمحلات 40 أو 50 جنيهًا، إلا أن الرئيس «السيسي»، رفض ذلك وطالب بإعادة دراسة المبالغ وتخفيضها لتكون مناسبة للمواطنين، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل إيجابي في المنظومة.

للاطلاع على الخبر أضغط هنا

وأضاف أن الوزارة تستهدف إزالة 43 مقلبًا للقمامة من إجمالي 64 مقلبًا في مصر، خلال الستة أشهر المقبلة، موضحًا أن هذه المقالب منها 7 أكثر خطورة ومنها ما هو أقل خطرًا.

وأشار إلى قانون النظافة الجديد، قائلًا إنه نوقش في أكثر من جلسة بمجلس الوزراء، الذي اقترب من الانتهاء منه، وسيتم تحويله لمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مبينًا أنه ينظم منظومة القمامة الجديدة بالكامل والشركات الكبيرة المتحكمة بها، وما سيندرج تحتها.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الهيئة الهندسية للقوت المسلحة والرقابة الإدارية والمحليات، بتقييم المعدات الموجودة، ومدى كفاءتها، مشيرًا إلى توصل اللجنة إلى وجود أكثر من 5 آلاف معدة بحاجة إلى إصلاح بمبلغ 400 مليون جنيه، ليوجه «السيسي»، بإصلاحها فورًا وتوزيعها على المحافظات للعمل بها.

للاطلاع على الخبر أضغط هنا

طارق الملا يكشف عن فاتورة المنتجات البترولية شهريا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة تتكلف 1.7 مليار دولار شهريًا لتوفير احتياجات الدولة والمواطنين من المنتجات البترولية، سواء من الإنتاج المحلي أوالاستيراد.
وأوضح في لقاء مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن تكلفة الإنتاج المحلي مع حساب الشركاء الأجانب تتراوح بين 600 و700 مليون دولار، بينما الاستيراد تصل تكلفته إلى مليار دولار شهريًا، واصفًا هذا الرقم بالكبير.
وأشار إلى الاتفاق بين مصر والسعودية، للاستيراد من شركة «أرامكو»، السعودية، بتسهيلات على سنوات طويلة، بمبلغ 400 مليون دولار شهريًا، بينما باقي فاتورة الاستيراد من جهات أخرى، موضحًا أن هذه الفاتورة تقل أو تزيد وفقًا لأسعار خام برنت العالمية.

وذكر أن أسعار النفط، ترتبط بالإطار السياسي العالمي في هذا المجال، فضلًا عن العرض والطلب والإنتاج والمخزون والاستهلاك، مشيرًا إلى تأثير أمور مثل فرض العقوبات على إيران من قبل الولايات المتحدة، وقلة الإنتاج في فنزويلا، والحالة الاقتصادية هناك.

ولفت إلى تأثير زيادة السعر العالمي للبترول، على موازنة الدولة لزيادة بند دعم المحروقات، تبعًا لزيادة سعر البترول، مضيفًا أن السعر في الموازنة كان 67 دولارًا للبرميل، بإجمالي 89 مليار جنيه للعام لدعم المحروقات، وكان من المفترض أن ينتهي الربع الأول من العام المالي بإنفاق 22 مليار جنيه، إلا أن أنفق هو 23 مليارًا، بعد ارتفاع سعر البرميل إلى 75 دولارًا.

ونوه أن انخفاض الاستهلاك المحلي بعد تعديل الأسعار يونيو الماضي، ساعد في التخفيف من حدة ارتفاع تكلفة الدعم بعد زيادة الأسعار العالمية، فضلًا عن تبديل المازوت في محطات إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي المحلي.
وأضاف أن مصر تستهدف التكامل مع دول الجوار المنتجة للغاز، وليس التنافس معها، سعيًا لتحقيق التنمية والرخاء لهذه الشعوب جميعًا.

وأشار إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز، العام الماضي، وإنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، العام الجاري، بما يساعد القطاع الخاص المحلي والعالمي على العمل في كافة الأعمال الخاصة بالغاز من شحن ونقل وتسويق وغيره، موضحًا أن الفرصة متاحة لجلب الغاز من دول الجوار بمعرفة القطاع الخاص.

وتابع: «نريد العمل مع بعض كمنتجي الغاز في المنطقة ثم التصدير من خلال محطات الإسالة في مصر، لتحقيق التكامل بين الدول وإضافة قيمة مضافة لاقتصاد هذه الشعوب».

للاطلاع على الخبر أضغط هنا

الأرصاد توضح مدى تأثر مصر بالحالة الجوية في الكويت

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض الذي أدى إلى سقوط أمطار وسيول على دولة الكويت، لا يؤثر على الكتلة الهوائية في مصر، معقبًا: «أغلبية المنخفضات تتحرك من الغرب إلى الشرق وليس من الشرق إلى الغرب، لا يؤثر علينا».
وكشف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صوت الناس»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، عن موعد تحسن حالة الطقس، موضحًا أنه بدءًا من الأسبوع المقبل سترتفع درجات الحرارة بمعدل درجتين لتعود إلى المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام.
وأضاف أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وخفيفة على محافظة القاهرة، مشيرًا إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط؛ نتيجة لحركة الرياح.
وطالب المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية في الصباح، والملابس الثقيلة في المساء، بسبب انخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى من الليل، مناشدًا السائقين بتوخي الحذر من الطرق القريبة من المسطحات المائية بسبب الشبورة المائية.

للاطلاع على الخبر أضغط هنا


الإفتاء ترد على فتوى جواز تزويج الفتاة وهي في بطن أمها

رد الدكتور خالد عمران، أمين لجنة الإفتاء في دار الإفتاء، على فتوى أحد الشيوخ بجواز تزويج الفتاة وهي ما زالت جنين في بطن أمها.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، إن دار الإفتاء أوضحت منذ سنوات أن هناك سنًا للزواج تحدده الدولة وتقدره بحسب بيئتها.
وتابع أن الزواج يرتبط بمعايير النضج لدى الإنسان ومدى أهليته إلى تحمل مسؤولية تكوين أسرة وتربية أطفال، مؤكدًا أن تزويج الفتيات الصغيرات أمر يخالف الشريعة الإسلامية.
وكان الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، قد أجاز أمس خلال لقاء تليفزيوني، بتزويج الفتيات وهن في بطون أمهاتهن، موضحًا: «إذا تبين من كشف السونار أنها أنثى، وفيه طفل تاني في بطن أمه ذكر، وعقد أولياؤهم العقد، يبقى العقد موقوف حتى يكبروا ويجيزوا ذلك».

للاطلاع على الخبر أضغط هنا

«شعبة الدواجن»: حملة إعلامية في 5 قنوات للتوعية بفوائد منع تداول الطيور الحية

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن قانون منع تداول الدواجن الحية، كان قد صدر في 2009، ولم يطبق كاملًا بسبب الانفلات الأمني الذي وقع في عام 2011، موضحًا أنه تمت المطالبة بتطبيق القانون مع عدم الإضرار بالتجار أو أصحاب المزارع، أو المتاجر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «تين»، مساء الخميس، أنه تم عمل 3 اجتماعات بالغرفة التجارية في هذا الشأن، مثلت حوالي 13 محافظة من محافظات الجمهورية إلى جانب عدد من الجهات المعنية، مشيرًا إلى الخروج بعدد من التوصيات والتوجيهات للبدء في تطبيق القانون.
وأوضح أنه من ضمن التوصيات، عمل حملة إعلامية للتوعية بفوائد القانون المجرم لمنع تداول الطيور الحية، في 5 قنوات تليفزيونية مختلفة، لبيان الفوائد التي من المتوقع أن تعود على التاجر والمربي صاحب المحل.
وأكد أن تفعيل القانون بشكل كامل يحتاج إلى مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، تبدأ من أول نوفمبر الجاري، وتنتهي في أبريل المقبل، متابعًا: «لكن قبل تطبيق القانون لا بد أن يقوم كل صاحب مزرعة بعمل عينات ما قبل البيع، للتأكد من خلو الدواجن من جميع الأمراض الوبائية».
واستطرد أنه سيتم البدء في تغيير نمط بيع الدواجن المبردة في محلات بيع الدواجن، ليتم ذبحها في المجازر بإشراف بيطري كامل، بعد وجود التصاريح التي تؤكد خلوها من الأمراض الوبائية، متابعًا: «هناك طبيب مقيم سيشرف على كل عمليات الذبح والتعبئة والتغليف».
وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيقوم بتمويل كل المحلات في إطار تغيير نمط بيع الدواجن، متابعًا: «الجهاز سيمول المحلات لتوفير الثلاجات، لأنه سيغير نمط بيع الدواجن من بيعها بصورة حية، إلى النمط المبرد».

للاطلاع على الخبر أضغط هنا