«العمل الدولية»: صياغة مواد بـ«التنظيمات العمالية» تثير القلق بشأن الحرية النقابية

قالت بعثة منظمة العمل الدولية، إن التعديلات التى أدخلها مجلس النواب المصرى على صياغة عدد من مواد قانون التنظيمات النقابية الذى تم إقراره فى البرلمان أخيرا، تثير القلق فيما يتعلق بتأثيرها على تحقيق الحرية النقابية، معربة عن قلقها أن تؤثر تلك المواد على قواعد الحرية النقابية.

وأضاف تقرير بعثة الاتصال المباشر الموفدة من منظمة العمل الدولية بشأن أعمالها فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الماضى، للوقوف على التقدم المحقق فى قانون التنظيمات النقابية وجهود الحكومة فى حالة الحوار الاجتماعى لإصدار القانون، أنه تلاحظ للبعثة أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تم إنشاؤه تحت مظلة القانون رقم 35 لسنة 1976 ولكن أيضا هناك نقابات جديدة قد تم تسجيلها فى وزارة القوى العاملة (النقابات المستقلة) وقامت بممارسة العمل النقابى على امتداد السنوات الماضية، لافتة إلى تأكيد الأطراف على أنه ينبغى أن يمد القانون كل هذه النقابات بمنزلة متساوية فيما يتعلق بتكوينها وتوفيق أوضاعها.

وأفاد التقرير بأن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعهد ببذل ما فى وسعه للتغلب على القلق والمخاوف التى عبرت عنها بعض القطاعات، مؤكدا التزام وزارته بمساعدة جميع النقابات للتغلب على أى معوقات لتوفيق أوضاعها، فيما اقترحت البعثة أن تقدم منظمة العمل الدولية المساعدة لتلك النقابات الجديدة.

وأشار التقرير، إلى أن البعثة ثمنت النقاشات الكاملة والصريحة التى أجريت مع جميع الأطراف المعنية عن الوضع الراهن ومحتوى مشروع القانون، وذلك من خلال عقدها لقاءات بالحكومة ممثلة فى وزارات القوى العاملة والاستثمار والشئون البرلمانية والتخطيط والتجارة والصناعة والداخلية، والاتحادات العمالية المختلفة، واتحاد الصناعات المصرية.

ولفت التقرير إلى أن الأطراف الحكومية سعت لعدم تكوين أكثر من نقابة واحدة على مستوى المنشآت، مشيرا إلى أن هذه المتطلبات تعد كمرحلة أولى يمكن تحسينها بعد ذلك من خلال إدخال تعديلات على القانون، مؤكدا أن المادة 11 والخاصة بعدد اللجان النقابية فى المنشأة تحتاج إلى توضيح لأنها استخدمت لفظ «اللجنة النقابية».

وأعربت البعثة فيما يتعلق بمادة الحد الأدنى للعضوية المطلوبة فى المنشأة لتشكيل لجنة نقابية عن قلقا بشأن أن يكون العدد المكون للجنة النقابية 150 عاملا فى ضوء العدد الكبير من المنشآت الصغيرة فى البلاد.

وقالت البعثة: إن المادة الخاصة بشأن تلقى تمويل أجنبى تضمنت عدم المساواة الظاهر وحظرتها دون الاستخدام لأغراض مشروعة فقط، مطالبة بضبط الكلمات فى هذه المادة.