أعلنت الولايات المتحدة، الخميس الماضى، إلغاء مبدأ ما يسمى بـ«حيادية الإنترنت»، بعد عامين من موافقة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما عليه، حيث صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية فى أمريكا على إلغاء العمل بالمبدأ.
وبموجب هذا التصويت فسيتم إلغاء القوانين التى كانت تمنع شركات الاتصالات ومزودى خدمات الإنترنت من تقييد حركة البيانات وحق الإعلانات وتقديم خدمة تفضيلية.
وتعنى حيادية الإنترنت فى الأساس، أن مزودى الإنترنت والحكومات يتحتم عليهم أن يعاملوا جميع المستخدمين بشكل واحد بدون أى تمييز بينهم على اختلافهم أو اختلاف المحتوى أو الموقع أو التطبيق أو المنصة أو الأدوات المستخدمة أو طريقة الاتصال.
فماذا تعنى إلغاء حيادية الإنترنت؟
مع إلغاء حيادية الإنترنت، فإن شركات الإنترنت الآن قادرة على حجب المواقع أو تقييد سرعة الاتصال مع مواقع أو خدمات معينة وحتى إعطاء أولوية لمحتوى على محتوى آخر كما تشاء وبدون أن يعاقبها القانون، والآن أصبحت فقط مطالبة بإعلان ما تقوم به للجميع.
من ناحية أخرى، فإن هذا التفريق يمكن أن يكون له تداعيات أيضا على المستخدمين، حيث سيساهمون فى التكاليف المرتفعة لمنتجى المحتوى الذى يتطلب استهلاكا كبيرا لحزم الإنترنت وللبيانات مثل «نتفليكس» و«أمازون» وغيرها.
كما يرى البعض أن إنهاء حيادية الإنترنت سيشكل خطرا سياسيا؛ لأن نهاية الحياد يمكن أن «يخلق حجة تستخدمها الدول لخنق حرية التعبير»، وغير ذلك ستضاف رسوم إضافية على المواقع والتطبيقات التى اعتدت زيارتها بشكل دورى ودون أى مشاكل، كاليوتيوب والجى ميل والمواقع الإخبارية.
ومن المتوقع أن ترفع ولايات وشركات وأفراد فى الولايات المتحدة دعاوى قضائية ضد القرار، وكان المدعى العام لولاية نيويورك، إريك شنايدرمان من بين الأوائل الذين أعلنوا اعتراضهم على القرار وعزمهم مقاضاة الهيئة الفدرالية لإلغائه، ويشير الخبراء إلى أن المنصات الناشئة والمواقع الإخبارية الحديثة هى أكثر من سيتأثر بإلغاء المبدأ.